العلامة التجارية بين النقل والتجديد..القانون يضع ضوابط صارمة لحمايتها
أكد قانون حماية الملكية الفكرية على مجموعة من الشروط والضوابط المهمة لنقل ملكية العلامة التجارية، سواء بشكل مستقل عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال، أو ضمن عملية نقل مرتبطة بها.
وأوضح القانون أن نقل الملكية أو تقرير أي حق عيني على العلامة يجب أن يتم وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، لضمان حماية الحقوق ومنع أي نزاع محتمل.
ووفقًا للمادة 88 من القانون، يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم المالك في حال كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمحل أو المشروع، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
وفي حال لم يشمل النقل العلامة التجارية، يبقى لمالكها الحق في استخدامها على نفس نوعية المنتجات أو الفئة المسجلة عنها، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك. وتؤكد هذه المادة على أن العلاقة بين العلامة التجارية والمحل أو مشروع الاستغلال واضحة، لتجنب أي لبس عند انتقال الملكية أو إدارة الأعمال.
كما نصت المادة 89 على ضرورة تسجيل أي نقل ملكية أو تقرير حق الانتفاع أو رهن العلامة التجارية في السجل الرسمي، مع نشر ذلك بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، مشددة على أن أي إجراء يتم دون التأشير عليه في السجل لا يكون حجة على الغير. ويأتي هذا الإجراء لضمان الشفافية وحماية حقوق الأطراف كافة، سواء كانوا مالكين أو مستفيدين أو أطرافًا ثالثة.
أما بالنسبة لمدة حماية العلامة التجارية، فتحدد المادة 90 عشر سنوات، تبدأ من تاريخ التسجيل، مع إمكانية التجديد لفترات مماثلة بناء على طلب صاحبها خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية، مقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل.
ويتيح القانون بعد انتهاء المدة تقديم طلب التجديد حتى ستة أشهر إضافية مقابل رسم إضافي محدد في اللائحة التنفيذية بحد أقصى 500 جنيه، وإلا يتم شطب العلامة من السجل.
ويؤكد القانون أن هذه الضوابط والتفاصيل تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المالكين وتشجيع الاستثمار، وضمان تنظيم سوق العلامات التجارية بطريقة واضحة ومستقرة.
