محلل اقتصادي: الحزمة الاجتماعية الحالية من أضخم المبادرات لدعم المواطنين
أكد الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، المحلل الاقتصادي أن الدولة المصرية تتعامل مع الأزمات العالمية بتدخلات اجتماعية مدروسة تهدف إلى دعم المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، لافتًا إلى أن توقيتات هذه التدخلات محسوبة بعناية لضمان تحقيق أكبر قدر من التأثير الإيجابي.
الحزم الاجتماعية
وأوضح يعقوب، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة سبق وأن خصصت 100 مليار جنيه خلال أزمة كورونا لدعم القطاعات المتضررة، ما يعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطن وقت الشدائد.
وأضاف أن الحزم الاجتماعية الحالية تُعد من أضخم المبادرات التي أقرتها الدولة، مؤكدًا أنها تخضع لدراسات دقيقة تراعي عدم التأثير على الخزانة العامة أو الإضرار بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، بما يشمل دعم محدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار توجه شامل لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن الاقتصادي.
وفي وقت سابق، تصدر موعد زيادة المرتبات 2025 محركات البحث المختلفة ، بعد إعلان تفاصيل الزيادة الجديدة ضمن الحزم الاجتماعية في مؤتمر الحكومة الأسبوعى الأربعاء 26 فبراير الماضي.
وفي إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشة المواطنين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، عن تفاصيل حزم الحماية الاجتماعية الجديدة ، والتي تشمل جدول زيادة المرتبات حسب الدرجة الوظيفية.
واستعرض أحمد كجوك، نائب وزير المالية، البنود الأساسية لهذه الإجراءات، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين وتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات.
زيادة المرتبات 2025 القطاع الحكومي
أوضح وزير المالية أن الحزمة الاجتماعية تنقسم إلى شقين أساسيين:
- إجراءات عاجلة سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي، لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا.
- زيادات مرتقبة في الأجور والمعاشات، والتي سيتم تطبيقها اعتبارًا من يوليو 2025 بالتزامن مع بدء السنة المالية الجديدة.
وأكد الوزير أن الدولة حرصت على تصميم حزمة طموحة وشاملة تخاطب جميع فئات العاملين في القطاع الحكومي، سواء داخل الموازنة العامة أو خارجها، وتهدف هذه الزيادات إلى تحقيق التوازن الاقتصادي، مع الالتزام بعدم التأثير السلبي على الأسعار أو معدلات التضخم.
تفاصيل الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجًا وزيادة بطاقة التموين
كشف وزير المالية أن الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة من رمضان وحتى يونيو تتضمن منح دعم إضافي لنحو 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين يعتبرون الأقل دخلا أو الأكثر، ويشمل ذلك:
- 125 جنيهًا إضافية للبطاقات التي تضم فردًا واحدًا.
- 250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين أو طفلين، وهي ميزة تُخصص لأول طفلين في كل أسرة.
- تكرار هذه المساندة النقدية خلال عيد الفطر المبارك، لضمان استمرار الدعم للأسر المحتاجة.
