حالات اختناق وتسمم.. غضب في قابس التونسية بسبب التلوث الكيميائي
تشهد مدينة قابس الساحلية في جنوب شرق تونس احتجاجات كبيرة ودعوى قضائية ضد مجمع صناعي كيماوي تسبب خلال الأيام الأخيرة في عشرات حالات الاختناق والشلل بين السكان.
وتجمع المئات من المواطنين أمام المحكمة التي كانت تنظر في الشكوى المطالبة بإغلاق الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي، المتهم بالتسبب بحالات تسمم منذ بداية سبتمبر الماضي.
ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "أوقفوا التلوث"، مرددين شعارات تطالب بتفكيك مصنع معالجة الفوسفات المملوك للدولة والذي أصبح يتم النظر إليه على أنه السبب الرئيس في المخاطر الصحية في قابس.
وأكد منير عدوني، رئيس نقابة المحامين المحلية والمدعي في الدعوى، أنه قدم أدلة على ما وصفه بـ"جريمة بحق المدينة"، مشيراً إلى أن الجلسات ستستأنف في 20 نوفمبر الجاري، معبراً عن نفاد صبره إزاء التأجيلات.
وقد أثارت مقاطع فيديو تظهر طلاباً ينقلون بسيارات الإسعاف أو يحملون بين أحضان أقاربهم بعد فقدانهم للوعي وانقطاع النفس، غضب عشرات الآلاف من السكان الذين خرجوا في مظاهرات خلال أكتوبر الماضي.

حالات اختناق بين المواطنين بسبب التلوث الكيميائي
وأفاد أحمد قفراش، عضو المجلس المحلي في معتمدية قابس المدينة، بتسجيل 22 حالة اختناق جديدة في مدرسة شط السلام و3 حالات في مؤسسة تربوية أخرى، مع أعراض تتضمن صعوبة في المشي، وشلل الأطراف، وصعوبة في التنفس، داعياً إلى حلول عاجلة وجذرية.
ويعتبر المصنع، الذي يعمل منذ أكثر من 50 عاماً، مصدر تلوث بيئي كبير يهدد صحة الأطفال ويزيد من حالات السرطان، هشاشة العظام، ومشاكل الجهاز التنفسي.
ويطلق المصنع دخاناً رمادياً وأسود، وروائح نفاذة تسبب حرقان العيون والأنوف، رغم احتجاجات السكان ومنظمة "أوقفوا التلوث" لسنوات، دون استجابة كافية. ويُنتظر أن يتم النظر في طلب استئناف قانوني لتفكيك المصنع في ديسمبر المقبل.
وينتج المجمع المملوك للدولة، الذي يصنع الأسمدة الفوسفاتية، نفايات صلبة تُلقى في البحر المفتوح وغازات مثل ثاني أكسيد الكبريت والنيتروجين والفلور، وهو ما كشف عنه تدقيق أُجري في يوليو الماضي لصالح بنك التنمية الأفريقي.
من جهتها، أعلنت الحكومة التونسية جهود تنظيف 9 آلاف هكتار من قاع البحر الملوّث في خليج قابس، وفق تصريحات وزير البيئة الحبيب عبيد، فيما تعهد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التلوث.
تدخل الرئيس التونسي
كما كلف الرئيس التونسي قيس سعيد المهندس علي بن حمود في 8 نوفمبر الجاري بتشكيل فريق عمل لإيجاد حلول سريعة لمشكلة التلوث.
الجدير بالذكر أن مناجم الفوسفات تعتبر المورد الطبيعي الرئيسي لتونس وركيزة أساسية للاقتصاد، بينما تخطط الحكومة لزيادة إنتاج الأسمدة ليصل إلى 13 مليون طن سنوياً بحلول 2030.



