محامي الجنائية الدولية: لا يمكن معاقبة المجر بعد انسحابها من المحكمة (فيديو)

أكد مايكل كارنافاس، المحامي لدى المحكمة الجنائية الدولية، أن انسحاب المجر من عضوية المحكمة لا يترتب عليه عقوبات قانونية، مشيرًا إلى أن المحكمة أُنشئت باتفاق بين أكثر من 25 دولة التزمت بالأحكام الواردة في نظام روما الأساسي.

دولة المجر

وأوضح كارنافاس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المجر كانت من الدول المؤسسة للمحكمة، سواء كانت ما تزال عضوًا أو قررت الانسحاب، لكنها تبقى ملزمة ببعض الالتزامات القانونية التي نص عليها النظام الأساسي، حتى بعد انسحابها.

وأضاف أنه لا توجد أي آلية قانونية تسمح بفرض عقوبات على دولة قررت الانسحاب من المحكمة، مؤكدًا أن المحكمة نفسها لا تملك صلاحية معاقبة الدول المنسحبة.

وأشار إلى أن المجر ليست الدولة الوحيدة التي اتخذت هذا المسار، لافتًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبق أن دعا إلى انسحاب بلاده، كما أن إيطاليا خطت خطوات مماثلة.

ونوّه كارنافاس إلى أن بعض القرارات المثيرة للجدل الصادرة عن المحكمة أدت إلى استياء عدد من الدول، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بـ الوضع الليبي، حيث اعتبرتها بعض الدول منحازة أو غير منصفة.
وفي سياق آخر، أكد ماركو مسعد، عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات،  أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تقليل آثار قراراته الأخيرة المرتبطة بالتعديلات الجمركية على الاقتصاد الأمريكي، كانت متوقعة، بل ومنسجمة مع نهجه السياسي والإعلامي المعروف.

ضعف للداخل الأمريكي

وأضاف عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ترامب، كما هو معتاد، لا يعترف بالخسائر أو بالأزمات حتى لو كانت كبيرة، معتبرًا أن اعترافه بتأثير سلبي على الاقتصاد الأمريكي سيكون بمثابة إشارة ضعف للداخل الأمريكي وللمجتمع الدولي، وهو أمر يحرص ترامب على تفاديه دائمًا، خاصة في توقيت سياسي حساس.

الأسواق المالية 

ولفت ماركو مسعد، إلى أن ما جرى في الأسواق المالية خلال الساعات الـ24 الأخيرة كان دراماتيكيًا، حيث مُنيت البورصة الأمريكية بخسائر تصل إلى 3 تريليونات دولار في قيمتها السوقية، وهو رقم ضخم لم يُسجّل منذ أزمة كوفيد-19 في عام 2020، كما شهدت أسعار النفط تقلبات حادة، وتراجعًا في مؤشرات الأسواق الأمريكية الكبرى.