النائب العام يستقبل رئيس وكالة اليروجست لبحث سبل التنسيق وتبادل الخبرات
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمقر مكتبه، رئيس وكالة اليوروجست ونائبه، ووفدًا من ممثلي الاتحاد الأوروبي، في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين النيابة العامة المصرية ووكالة اليوروجست، الهادفة إلى دعم وتعزيز التعاون القضائي الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
بحث سبل التعاون
وتناول اللقاء الذي جرى أمس الأول، سبل تطوير آليات التنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في دعم قدرات النيابة العامة المصرية في مجالات التحقيق والتعاون القضائي، لا سيما في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية.
وفي صباح اليوم التالي، افتتح النائب العام، برفقة رئيس وكالة اليوروجست ونائبه، أعمال ورشة عمل مشتركة تحت عنوان “سبل تعزيز التعاون القضائي الدولي”، بحضور ومشاركة عدد من أعضاء النيابة العامة المصرية وخبراء من وكالة اليوروجست والاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا في إطار حرص النيابة العامة المصرية على تفعيل شراكاتها الدولية وتبادل الممارسات الفضلى مع نظرائها حول العالم، دعمًا للعدالة الدولية،
وترسيخًا لمبادئ سيادة القانون، ومواكبة للتطورات المتسارعة في أنماط الجريمة العابرة للحدود.
النائب العام يستقبل «كجوك» في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية
واستقبل المستشار محمد شوقي النائب العام، بمقر مكتبه، أحمد كجوك وزير المالية، والوفد المرافق له، في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة ووزارة المالية.
وأكد المستشار محمد شوقي النائب العام، أن هذا اللقاء يجسد صورة مشرفة للتكامل البنّاء بين مؤسسات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن النيابة العامة – إدراكًا منها للمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقها في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي يمر بها العالم – بادرت بتعزيز مسار التعاون مع وزارة المالية من خلال العديد من الخطوات العملية.
أوضح أن تلك الخطوات شملت تعظيم حصيلة المطالبات القضائية بنسبة ٢١٤٪ مقارنة بالعامين الماضيين، وحصر وجدولة كل المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات الألفية السابقة واتخاذ الإجراءات القانونية للتصرف فيها مما أسفر عن زيادة الإيرادات بنسبة تجاوزت ٣٠٠٪ مقارنة بالأربع سنوات الماضية، فضلًا على التنسيق المستمر مع مسؤولي وزارة المالية في ضبط مسار إعادة هيكلة الإدارة المالية لدى النيابة العامة.
وأضاف النائب العام، أن النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة المالية، بصدد تسليم مئتي كيلو جرام من السبائك الذهبية – كانت قد تم ضبطها وتحويلها على نفقة النيابة العامة – لصالح البنك المركزي المصري كرصيد ثابت من أصول الاحتياطي النقدي، في مبادرة وطنية هي الأولى من نوعها تعكس إدراك النيابة العامة لمسؤولياتها فى دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار ترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة وصون المال العام، وأن النيابة العامة تضع على رأس أولوياتها الملفات ذات البعد الاقتصادي بما يحقق الصالح العام.
وأعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن سعادته البالغة بالتعاون الكبير مع النيابة العامة لصالح الدولة ومجتمع الأعمال والمواطنين، مؤكدًا أن وزارة المالية تعمل بكل جهد لتقليل وإنهاء المنازعات الضريبية طواعية مع الممولين ومن خلال اللجان الداخلية عبر تسويات ودية وآليات عملية مبسطة؛ بما يضمن التوازن بين حفظ حقوق الخزانة والمواطن والمستثمر سويًا.
وأعرب الوزير، عن تقديره لجهود النيابة العامة فى تعزيز الحوكمة والشفافية وصون المال العام ودعم الأداء المالى والاقتصادي، مشيرًا إلى أن جهود إنهاء المضبوطات وكذلك مبادرة تحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك والاستفادة منها فى زيادة الاحتياطى النقدى تعد خطوات مهمة تعكس الرؤية المشتركة فى دعم الاقتصاد الوطني.
أشار إلى أن التدريب المستمر يمثل ركيزة أساسية للاطلاع على القوانين وتفسيرها؛ بما يحقق الصالح العام.
وتم تكريم نخبة من خبراء وزارة المالية الذين أسهموا فى صياغة وإثراء الدورات التدريبية للإداريين من موظفي النيابة العامة، تقديرًا لدورهم فى نقل الخبرات وتعزيز الكفاءة المؤسسية.
