ما حكم شهادات الاستثمار في البنوك وحكم أخذ أرباحها؟ أمين الفتوى يُجيب

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفتوى الشرعية فيما يتعلق بفوائد شهادات الاستثمار وأرباح البنوك، تنص على أن وضع الأموال في البنوك والحصول على الأرباح الناتجة عنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، موضحًا أن هذه المعاملة لا تعد من الربا المحرم الذي نهى الله عنه في قوله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا".

 البنوك تعد جهات استثمارية اعتبارية

وأوضح كمال، خلال لقائه عبر قناة الناس، أن البنوك تعد جهات استثمارية اعتبارية، وليست أفرادًا يتعاملون بشكل شخصي مع المودعين، حيث تقوم بجمع أموال العملاء واستثمارها في مشروعات واقتصاديات حقيقية، ثم توزيع الأرباح الناتجة وفقًا لنظام استثماري واضح.

وقال إن الشخص الذي يودع أمواله في البنك يفوض المؤسسة المالية في استثمارها، وبالتالي فإن ما يحصل عليه من عائد هو نصيبه في الأرباح وليس فائدة ربوية، مضيفًا: “يجوز للمودع أن يستفيد من أرباحه في الإنفاق على الطعام والشراب والملبس وغيرها دون أي حرج شرعي”.

وفي المقابل، أوضح الفرق بين القرض الشخصي المحرم والتمويل البنكي المشروع، قائلًا إن القرض الشخصي يقوم على علاقة بين فردين، حيث يقرض أحدهما الآخر مالًا بشرط الزيادة عند السداد، وهو ما يعد ربًا محرمًا، أما البنك فهو جهة اعتبارية تستثمر الأموال نيابة عن أصحابها، وتعيد توزيع الأرباح بشكل منظم وفقًا لقوانين الاستثمار.

 سبب تكرار الأسئلة حول هذا الموضوع

وأشار إلى أن سبب تكرار الأسئلة حول هذا الموضوع يعود إلى انتشار الفتاوى غير الموثوقة من غير المتخصصين، الذين يصدرون أحكامًا دون علم بحقيقة المعاملات البنكية، مؤكدًا ضرورة الرجوع إلى أهل الذكر والعلماء المختصين في المسائل الشرعية والاقتصادية.

واختتم حديثه قائلًا إن الإسلام لا يمنع الاستثمار المشروع، بل يشجع على تنمية المال بالطرق الحلال التي تفيد الفرد والمجتمع، مؤكدًا أن شهادات الاستثمار وحسابات التوفير وأرباح البنوك تدخل ضمن هذا الإطار المباح شرعًا.

خلاف الفقهاء حول شرعية تعاملات البنوك

أوضحت دار الإفتاء أن هناك خلافًا بين الفقهاء حول مشروعية تعاملات البنوك، فمنهم من يحرمها أو أكثرها، ومنهم من يرى جوازها وإباحتها؛ وبناءً على ذلك، فإن للمقلدين تقليد أي من هذه الآراء، ولا حرج عليهم في ذلك.

الربا محرم شرعا

 أكدت دار الإفتاءعلى تحريم الربا شرعًا، والذي هو يختلف عن أرباح الشهادات الإستثمارية وأن هذا التحريم متفق عليه بين جميع الفقهاء. كما أوضحت أن أعمال البنوك، بما في ذلك شهادات الاستثمار، لا علاقة لها بالربا، وأن أرباحها ليست حرامًا؛ فيجوز أخذها والانتفاع بها شرعًا.