برلماني يكشف موعد تطبيق الأجرة الجديدة بعد انتهاء لجان الحصر في 3 محافظات| خاص
قال المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن عددًا من المحافظات، من بينها الجيزة والدقهلية والمنيا، انتهت رسميًا من تقسيم لجان الحصر الخاصة بوحدات الإيجار القديم تمهيدًا لتطبيق القيمة الإيجارية الجديدة خلال الفترة المقبلة.
تحديد القيمة الإيجارية
وأوضح «منصور» في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، أن المحافظات الثلاث بدأت في تحديد القيمة الإيجارية بناءً على تصنيف المناطق ما بين مميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بحيث تُراعى طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتاحة بها.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المنطقة المميزة سيكون الحد الأدنى للأجرة فيها 1000 جنيه شهريًا، بينما حُددت المنطقة المتوسطة بـ 400 جنيه كحد أدنى، والمنطقة الاقتصادية بـ 250 جنيهًا كحد أدنى للوحدة السكنية.
موعد تحصيل الأجرة الجديدة لشقق الإيجار القديم
وأضاف منصور، أن تطبيق النظام الجديد سيبدأ مع بداية الشهر القادم، حيث سيقوم المستأجرون بسداد القيمة الإيجارية وفق تصنيف منطقتهم، موضحًا أن من يقيم في منطقة مميزة سيدفع ألف جنيه على الأقل شهريًا، إضافة إلى 750 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، تمثل فروق الإيجار عن الفترة السابقة التي كانت خلالها اللجان تباشر عملها.
وأكد النائب أن الهدف من هذا التقسيم هو تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل فئة سكنية، مشيرًا إلى أن تطبيق القرار سيتم تدريجيًا لضمان سهولة التنفيذ ومتابعة تأثيره على السوق العقاري.
لجان حصر وحدات الإيجار القديم
يذكر أن لجان حصر وحدات الإيجار القديم، انتهت وفقًا لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من عملها في محافظة الجيزة، وحددت المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية.
كيفية تحديد لجان الحصر للمناطق؟
وجاء قرار لجان حصر وحدات الإيجار القديم بعد مراعاة عدد من العوامل والمعايير في عملية التقسيم، ومن أبرزها:
الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الذي يقع به العقار.
مستوى البناء ومواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات بكل منطقة.
مرافق الخدمات المتاحة بما يشمل المياه والكهرباء والغاز والتليفون وغيرها.
تقييم شبكة الطرق ووسائل المواصلات.
توافر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
كما شملت المعايير، تقييم شبكة الطرق ووسائل المواصلات، وتوافر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، إلى جانب مراعاة القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، داخل نفس المنطقة.
