باكستان: تعديل دستوري يمنح الرئيس وقائد الجيش حصانة مدى الحياة

أقر البرلمان الباكستاني، اليوم الخميس، تعديلًا دستوريًا مثيرًا للجدل يمنح الرئيس الحالي وقائد الجيش حصانة مدى الحياة من أي ملاحقة قضائية، وذلك في خطوة أثارت انتقادات المعارضة التي وصفتها بأنها ضربة قاضية للديمقراطية.

باكستان: تعديل دستوري يمنح الرئيس وقائد الجيش حصانة مدى الحياة

وينص التعديل الدستوري الـ27، الذي اعتمده البرلمان بأغلبية ثلثي الأعضاء في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، على توسيع صلاحيات قائد الجيش وتقييد دور المحكمة العليا واستقلاليتها.

إنشاء منصب "قائد قوات الدفاع" ومحكمة دستورية فيدرالية بموجب التعديل الجديد

ويشمل القانون إنشاء منصب جديد باسم "قائد قوات الدفاع" يمنح لقائد الجيش الحالي عاصم منير، مما يضعه فوق قادة القوات البحرية والجوية، ويؤكد أنه يحتفظ برتبة "مشير" وامتيازاته مدى الحياة، ويتمتع بحصانة قضائية.

ويحصل الرئيس الحالي آصف علي زرداري أيضًا على حصانة مدى الحياة بموجب التعديل نفسه.

إنشاء محكمة دستورية فيدرالية جديدة

كما ينص التعديل على إنشاء محكمة دستورية فيدرالية جديدة لتكون الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في القضايا الدستورية، وهو ما يقلل من صلاحيات المحكمة العليا ويحد من استقلاليتها.

الجدير بالذكر، أن الجيش يعتبر المؤسسة الأقوى في باكستان، وقد حكم البلاد لنحو نصف تاريخها منذ الاستقلال عام 1947، مع تكرار الاتهامات بتدخلها في السياسة، رغم نفيها المستمر.

التعديلات الدستورية

وكان مجلس الشيوخ الباكستاني التشريع، أقر قبل يومين، بعد مقاطعة المعارضة جلسات المناقشة، في خطوة استثنائية استغرقت عادة أسابيع أو أشهر لمراجعة مثل هذه التعديلات الدستورية، وبمجرد توقيع الرئيس على التعديل، وهو إجراء شكلي متوقع، سيدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي.

وبموجب هذا التشريع، سيرتقي رئيس الأركان العامة عاصم منير إلى منصب "رئيس قوات الدفاع"، ليصبح المسؤول الأعلى عن قيادة القوات البحرية والجوية، مع الاحتفاظ برتبته واستمرارتمتع بالحماية القانونية مدى الحياة بعد انتهاء فترة ولايته.

كما ينقل التعديل اختصاص النظر في القضايا الدستورية من المحكمة العليا إلى "محكمة دستورية اتحادية" جديدة، يتم تعيين قضاتها من قبل الحكومة، في خطوة يرى منتقدوها أنها تقوّض استقلالية القضاء. 

وأعربت حركة الإنصاف المعارضة، التي أسسها رئيس الوزراء السابق عمران خان، عن رفضها للتعديلات، مشيرة إلى أنها لم تُستشر بشأن التشريع.

ويتهم النقاد هذا التعديل بأنه يعزز قبض الجيش والحكومة على السلطة، ويقلص دور المحاكم العليا في الرقابة على السياسات الحكومية.