تفعيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز حماية الأرواح وضمان العدالة

قدمت أسماء الكردي مذيعة أخبار نيوز رووم تغطية عن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز حماية المواطنين وتطوير منظومة العدالة.

 ومن أبرز ما جاء في القانون منح رجال السلطة العامة حق التدخل الفوري في حالات الطوارئ كالحريق أو الغرق أو الخطر الداهم لإنقاذ الأرواح والممتلكات دون الحاجة إلى إذن مسبق، بما يوازن بين متطلبات الأمن العام وصون حرمة المساكن.

كما شدد القانون على ضمانات الدفاع، حيث لا يجوز استجواب المتهم إلا بحضور محامٍ، مع إلزام النيابة العامة بندب محامٍ للمتهم إذا لم يكن له وكيل، وإخطار نقابة المحامين في الحالات العاجلة.

وأدخل القانون وسائل تقنية حديثة في الإعلانات القضائية، منها إرسال الإخطار عبر رسالة نصية للهاتف المسجل ببيانات الرقم القومي، فضلًا عن بدائل جديدة للحبس الاحتياطي كتحديد الإقامة أو استخدام وسائل المراقبة الإلكترونية.

وأكدت وزارة العدل أن القانون يعكس توجه الدولة نحو عدالة أكثر سرعة وشفافية، عبر تحديث التشريعات وتوظيف التكنولوجيا، تمهيدًا لتطبيقه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026