متحصلة من الإتجار بالخدرات.. ضبط عنصر جنائى لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه

استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصر جنائى لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.

 ضبط عنصر جنائى لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه 

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات.

قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ60 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط متهم بغسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات عبر شركات وعقارات فاخرة

وفي سياق أخر، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، في إسقاط أحد أخطر العناصر الإجرامية المتورطة في عمليات غسل أموال ضخمة بلغت قيمتها نحو 200 مليون جنيه، حصيلة أنشطته غير المشروعة في الاتجار بالمواد المخدرة.

تفاصيل قضية غسل الأموال

وكشفت التحريات الأمنية الدقيقة أن المتهم دأب على استثمار أرباحه غير القانونية في أنشطة ظاهرها مشروع، بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال المشبوهة وإضفاء صبغة شرعية عليها حيث قام بتأسيس عدد من الشركات الصورية، وشراء عقارات فاخرة ووحدات سكنية وأراضٍ وسيارات حديثة، محاولًا التمويه على السلطات وإظهار أمواله وكأنها ناتجة عن استثمارات قانونية.

وأكدت المعلومات أن المتهم اعتمد أساليب احترافية لإدارة أمواله، من خلال تحويلات مالية معقدة واستثمارات في مجالات متعددة، إلا أن يقظة رجال الأمن وخبرتهم العالية في تتبع حركة الأموال غير المشروعة نجحت في كشف خيوط الشبكة المالية التي يديرها المتهم، وضبط كافة المستندات والأصول الدالة على نشاطه الإجرامي.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على الممتلكات والأموال محل الشبهة، تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات الموسعة في القضية التي تعد من أكبر قضايا غسل الأموال خلال الفترة الأخيرة.

وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الضربة تأتي في إطار الجهود المستمرة لملاحقة مصادر تمويل الجريمة المنظمة، وتجفيف منابع الكسب غير المشروع، والتصدي بحزم لكل من يحاول المساس بالاقتصاد الوطني من خلال أنشطة غير قانونية.