وزير العمل: تسليم 700 عقد عمل في شركات القطاع الخاص معظمهم لـ "ذوي الهمم"

شهد وزير العمل محمد جبران، عن طريق "الفيديو كونفرانس "فعاليات تسليم عقود عمل، نظمتها مديريات العمل في 26 محافظة، وذلك بتوفير أكثر من 700 فرصة عمل في شركات القطاع الخاص معظمهم من "ذوي الهمم".

وتم التوجيه بمتابعة تنفيذ "العقود" التي جرى تسليمها، والتأكد من تطبيق شروط العمل، خاصًة الحد الأدنى للأجور، وكذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع القطاع الخاص في هذا الشأن.

وشددت الوزارة على تكثيف الجهود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، والاستمرار في حملات التفتيش المكثفة لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، خاصًة تراخيص عمل الأجانب، والتأكد من صحة "عقود العمل"، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

آلية متكاملة للتعليم 

وعلى جانب آخر، أضاف وزير العمل أن الحكومة تعتمد آلية متكاملة للتعليم والتدريب لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة، مؤكدا أن هذا النهج يعزز قدرة الدولة على استثمار رأس المال البشري بكفاءة ، كما يضمن استدامة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

وشدد وزير العمل على أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ليست خطة مؤقتة، بل رؤية شاملة طويلة المدى تهدف إلى تمكين المواطنين وتحقيق التكامل بين التعليم وسوق العمل، فضلا عن التركيز على تطوير قدرات الشباب وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

في سياق متصل، أكد الدكتور محمد جبران وزير العمل، أن قانون العمل الجديد سيتم تطبيقه فورا، بهدف توضيح حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ذلك يأتي في ظل تركيز خاص على تمكين النساء في سوق العمل.

قانون العمل الجديد

وأضاف جبران، خلال كلمته في الجلسة الحوارية على هامش افتتاح النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن القانون مصمم لتغطية جميع المواضيع المتعلقة بسوق العمل، بما يشمل حقوق النساء وتمكينهن من ممارسة وظائفهن دون قيود أو تمييز، مؤكدا أن التشريع يوفر آليات واضحة لمعالجة مختلف القضايا العمالية بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.

تعزيز بيئة العمل التشاركية

وأكد وزير العمل أن تطبيق القانون الجديد يمثل خطوة أساسية لتعزيز بيئة العمل التشاركية، إذ يمكن للنساء العاملات الاستفادة من جميع الحقوق المكفولة قانونيا، بما في ذلك الحماية من التمييز والمضايقات وتحسين ظروف العمل، مشيرا إلى أن ذلك يضمن مشاركتهن الفاعلة في التنمية الاقتصادية.