حسن سلامة: الانتخابات البرلمانية كشفت حالة الوعي الحقيقي لدى المواطنين

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن الانتخابات البرلمانية الحالية تعد مختلفة عن أي استحقاقات سابقة، سواء من حيث مستوى المشاركة أو المناخ السياسي العام، مشيرًا إلى أن هذه الجولة الانتخابية كشفت عن حالة من الوعي والرغبة الحقيقية لدى المواطنين للمشاركة في صنع القرار.

وأوضح سلامة، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، أن الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع جاء دون توجيه أو حشد من أي جهة، وإنما بدافع وطني نابع من شعور المواطنين بضرورة دعم الدولة المصرية في ظل ما تواجهه من تحديات داخلية وإقليمية، مضيفًا أن هذا الحضور الشعبي يعكس ثقة المصريين في مؤسساتهم وفي قدرة الدولة على تنظيم انتخابات نزيهة وآمنة.

 إدارة العملية الانتخابية

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن ما لمسه من خلال متابعة التقارير الميدانية والبيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات والمنظمات المحلية، يؤكد أن هناك خبرة تراكمية واضحة في إدارة العملية الانتخابية، انعكست في حالة الانضباط والثقة لدى الناخبين، مشيرًا إلى أنه "لو لم يشعر المواطن المصري بالأمن والاستقرار والثقة في صوته، لما شاهدنا هذه الكثافات التصويتية سواء في الداخل أو الخارج".

"جيل زد"

وأشار "سلامة" إلى أن الفئات المشاركة في هذه الانتخابات تنوعت بصورة لافتة، حيث لم تقتصر على كبار السن والنساء فقط، بل كان للشباب حضور مؤثر، وخاصة من فئة "جيل زد" الذي أبدى اهتمامًا بالمجال العام ورغبة في التعبير عن رأيه، معتبرًا أن مجرد المشاركة، حتى من يُبطل صوته، تعكس وعيًا سياسيًا جديدًا يستحق البناء عليه.

وأكد أن العملية الانتخابية هذا العام تتسم بدرجة عالية من الشفافية والنزاهة، لعدم وجود أي تدخلات أو توجيهات منظمة، وما يظهر أحيانًا من ممارسات فردية لا يؤثر على مصداقية النتائج، مضيفًا أن المنافسة على المقاعد الفردية كانت قوية، خصوصًا في محافظات الصعيد التي شهدت تنافسًا حقيقيًا بين المرشحين والعائلات.

تجديد الدماء السياسية 

ولفت الدكتور حسن سلامة إلى أن النظام الانتخابي القائم على القوائم شهد أيضًا تغيرًا نوعيًا، سواء من حيث تركيبة الأحزاب المشاركة أو الوجوه الجديدة التي دخلت المشهد، مما يشير إلى تجديد في الدماء السياسية وظهور تحالفات انتخابية أكثر تنوعًا من حيث الأيديولوجيات والخلفيات السياسية.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز ثقافة العمل الحزبي والبرامجي بدلاً من الاعتماد على العلاقات الشخصية أو المصالح الفردية، مضيفًا أن البرلمان القادم يجب أن يكون ساحة للحوار الديمقراطي الجاد الذي ينتج تشريعات تخدم مصالح المواطنين وتدعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة المصرية.