«أنا بخير».. المرشح أحمد فتحي عبد الكريم ينفي أنباء القبض عليه
نفى المرشح البرلماني عن دائرة المنتزه في الإسكندرية، أحمد فتحي عبد الكريم، ما تردد على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلقاء القبض عليه، بعد تداول فيديو له من داخل إحدى لجان الاقتراع، مؤكدًا في بث مباشر عبر صفحته الشخصية: “أنا بخير ومافيش حاجة”.
المرشح أحمد فتحي عبد الكريم ينفي أنباء القبض عليه
وأوضح عبد الكريم أنه ظهر في الفيديو مساء أمس داخل إحدى لجان دائرة المنتزه، وتحديدًا بلجنة مدرسة مصطفى مشرفة بسيدي بشر، حيث قال إن الساعة كانت تشير إلى الثامنة مساءً، أي قبل الموعد الرسمي لانتهاء التصويت، مشيرًا إلى أنه فوجئ ببدء عملية فتح صناديق الاقتراع قبل غلق اللجان رسميًا.
وأضاف المرشح أنه دخل اللجنة لمتابعة سير العملية الانتخابية، فوجد رئيس اللجنة ومساعديه قد شرعوا في أعمال الفرز، بينما كانت بطاقات الاقتراع موضوعة على المقاعد بعد تفريغ الصناديق. ووجّه خلال البث المباشر استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: “يا ريس أنا مواطن مصري قمت بواجبي الدستوري، ليه يحصل معانا كده؟ ولصالح مين؟”، مؤكدًا أن ما حدث يمثل انتقاصًا من حقوقه كمرشح في متابعة مجريات الانتخابات داخل دائرته.
وفي المقابل، أكدت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالدائرة الأولى بمحافظة الإسكندرية – والتي تشمل أقسام المنتزه أول وثانٍ وثالث – أنها قررت استبعاد الصناديق الانتخابية الخاصة بلجنة مدرسة مصطفى مشرفة من الحصر العددي للأصوات، بعد تقدم المرشحين أحمد فتحي عبد الكريم وماري فايز فرج بطعنين على الصندوق رقم (14) بشأن سلامة أعمال الفرز، حيث ثبتت صحة الطعنين بعد مراجعة اللجنة.
وأشار المرشح أحمد فتحي، الذي يخوض المنافسة على مقاعد الدائرة الأولى بصفته محاميًا مستقلاً، رقم 8، رمز العقرب، إلى أن ما قام به كان بدافع الحرص على نزاهة العملية الانتخابية وحقه في المتابعة القانونية لعملية التصويت، مؤكدًا احترامه الكامل لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والقضاء المصري. لمشاهدة الفيديو هنا
وأضاف أن ظهوره في الفيديو لم يكن سوى محاولة لتوضيح ما شاهده داخل اللجنة أمام الرأي العام، رافضًا ما وصفه بـ"التأويلات المغرضة" التي رافقت انتشار المقطع على وسائل التواصل، والتي زعمت إلقاء القبض عليه، مؤكدًا أن تلك الأخبار عارية تمامًا من الصحة.
واختتم المرشح المستقل تصريحه بالتأكيد على ثقته في نزاهة العملية الانتخابية وإشراف الدولة الكامل على سيرها، مشددًا على أن المنافسة في انتخابات مجلس النواب 2025 يجب أن تكون في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل بين المرشحين، وقال: “أنا مستمر في المنافسة، وهدفنا خدمة الناس، وحقنا في متابعة الصناديق مكفول بالقانون.”
