خطوة تاريخية.. قانون جديد للإجراءات الجنائية يضمن الحرية والعدالة وحق الدفاع

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد موافقة مجلس النواب على تعديل المواد محل اعتراض الرئيس بتاريخ 16/10/2025، بما يعزز الضمانات القانونية لحماية الحقوق والحريات العامة، ويحقق وضوحًا تشريعيًا ويحد من أي اختلاف في التفسير أو مشكلات التطبيق.

قانون جديد للإجراءات الجنائية يضمن الحرية والعدالة وحق الدفاع

وينص القانون على عدد من الضوابط والإجراءات المهمة، من أبرزها:

حرمة المنازل: يمنع دخول أو تفتيش المنازل أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والزمان والغرض.

قيود على مأموري الضبط القضائي في حالات القبض والتفتيش لضمان حماية حقوق المواطنين.

تأكيد اختصاص النيابة العامة في تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية طبقًا للمادة (189) من الدستور.

الحبس الاحتياطي: الحفاظ على طبيعته الاحترازية مع تحديد مدة قصوى وإلزام الأمر بالحبس بأن يكون مسببًا، مع حق التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الخاطئ.

نظم الإعلان القضائي: تنظيم متكامل للإعلانات التقليدية والرقمية، مع إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية مرتبط بوزارة العدل، بما يواكب التحول الرقمي.

تحديد هوية المتهم: إلزام مأموري الضبط القضائي بتوثيق الرقم القومي للمتهم، وتسجيل كافة بيانات هويته عند أول مواجهة للنيابة العامة.

أوامر المنع من السفر: تقييدها لتكون بأمر من النائب العام أو قاضي التحقيق، مع تحديد مدة وتقديم آلية تظلم أمام المحكمة خلال 15 يومًا.

التحقيق والمحاكمة عن بُعد بما ييسر التقاضي ويحقق العدالة الناجزة.

حماية حقوق الدفاع: إلزام وجود محامٍ للمتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتنديب محامٍ في حال عدم توافره.

حماية خاصة للفئات الضعيفة: النساء، الأطفال، ذوي الإعاقة، والمسنين، مع إلغاء الإكراه البدني واستبداله بالعمل للمنفعة العامة.

التعاون القضائي الدولي وإعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية لتحقيق التوازن بين الحق في التقاضي وسرعة العدالة.

يعد هذا القانون خطوة كبيرة لتعزيز حماية الحقوق والحريات، وتحديث منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع التطورات الحديثة ويضمن نزاهة وسرعة التقاضي.