« المركزي» : ارتفاع السيولة المحلية إلى 12.218 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025

 ارتفع حجم السيولة المحلية M2 لدى القطاع المصرفي المصري إلى 12.218 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025 مقابل 11.864 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق عليه، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي

وأضاف التقرير أن المعروض النقدي قفز إلى 3.054 تريليون جنيه بنهاية فبراير مقارنة مع 2.942 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق علية.

 وأشار التقرير إلى أن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي وصل إلى 1.197 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ 1.157 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025. 

كما بلغ حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية  1.857 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقارنة مع 1.784 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025.

فيما سجل حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية 6.125 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل 5.945 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق عليه.

وأشار التقرير إلى أن حجم ودائع قطاع الأعمال العام بلغت  نحو 72.297 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي من إجمالي محفظة الودائع، بينما استحوذ القطاع الخاص على نحو 344.8 مليار جنيه، والقطاع العائلي 5.7 تريليون جنيه.

  ارتفعت إجمالي محفظة  الودائع بالعملات الأجنبية للقطاع المصرفي المصري إلى 3.037 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة مع 2.976 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق علية، بزيادة قدرها 61 مليار جنيه. 

فيما ارتفع أن حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية  إلى مايعادل 731.035  مليار جنيه، مقارنة مع 742.375 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي.  

 وبلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار وصل إلى نحو 2.306 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل نحو 2.234 مليار جنيه خلال شهر يناير الماضي، 72 مليار جنيه مليار جنيه. 

 كما استحوذ  قطاع الأعمال العام على نحو 42.494 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 489.5 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 199 مليار جنيه.

فيما حصل قطاع الأعمال العام  على نحو 141.7 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية،  كما احتل قطاع الأعمال الخاص نحو 547.5 مليار ، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 1.617 تريليون جنيه.