صمام الأمان الانتخابي: 24 ساعة حاسمة تفتح باب الطعن في نتائج الفرز
نظم القانون الحق في التظلم الوجوبي من إجراءات الاقتراع والفرز كآلية أساسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية. هذا الحق، المكفول بموجب المادة (54)، يعد بمثابة صمام الأمان الأخير لأي مرشح أو ناخب يرى أن الإجراءات شابها عيب أو خرق للقانون.
صمام الأمان الانتخابي: 24 ساعة حاسمة تفتح باب الطعن في نتائج الفرز
تحدد المادة (54) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، إطارًا زمنيًا شديد الصرامة لتقديم هذا التظلم؛ حيث يجب تقديمه إلى اللجنة العامة المختصة إما أثناء عملية الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرون ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة.
هذا التقييد الزمني يهدف إلى سرعة حسم النزاعات وعدم تعطيل إعلان النتائج النهائية لفترة طويلة. ويجب أن يكون التظلم مشفوعًا بالمستندات الداعمة، ويتم قيده في سجل خاص مع إعطاء مقدمه إيصال رسمي.
دور اللجنة العامة يقتصر على استقبال التظلم وإرساله فورًا إلى اللجنة العليا للانتخابات (أو الهيئة الوطنية للانتخابات)، مشفوعًا بملاحظاتها.
أما الدور الحاسم في الفصل في التظلم، فهو من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات. إذ يتوجب عليها إصدار قرارها المسبب في موعد أقصاه أربع وعشرون ساعة من تاريخ العرض عليها.
القرار قد يكون بالرفض، أو بإلغاء جزئي أو كلي لانتخابات الدائرة، لكن الإلغاء لا يتم إلا إذا ثبت للهيئة وجود "عيب جوهري أثر في نزاهة أو مشروعية" الإجراءات، لدرجة يترجح معها أن النتيجة النهائية "لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين" أو أنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية.
وتشدد المادة على أن هذه المواعيد لا تمتد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة، تأكيدًا على ضرورة الحسم السريع للطعون. هذا النظام يؤسس قاعدة صلبة للمشروعية الانتخابية ويمنح ذوي الشأن فرصة أخيرة لإثبات الحق قبل اللجوء إلى القضاء.
