رئيس الوزراء يلتقي سكرتير عام المحكمة الدائمة للتحكيم
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مارسين شيبيلاك، سكرتير عام المحكمة الدائمة للتحكيم، والوفد المرافق له، وذلك بحضور السفير حاتم عبدالقادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات الدولية.
حل النزاعات الدولية والتجارية
وفي بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء تقدير مصر البالغ لأهمية المحكمة الدائمة للتحكيم، باعتبارها أقدم محاكم التحكيم، ولدورها الرئيسي والمركزي في تسوية المنازعات الدولية والتجارية؛ بما يسهم في تعزيز الثقة في آليات التحكيم كوسيلة فعّالة لحل النزاعات الدولية والتجارية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر للتعاون مع المحكمة، واستعدادها لتقديم كل الدعم اللازم لها وتيسير أداء مهامها انطلاقا من ايمان مصر الراسخ بدور التحكيم في الحل السلمي للمنازعات الدولية، وفي تشجيع وحماية الاستثمار وضمان الحقوق واستقرارها، وهو ما يتوافق مع الجهود المصرية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من جانبه، أعرب السكرتير العام للمحكمة الدائمة للتحكيم عن تقديره البالغ لمصر، ودورها الهام في منطقة الشرق الأوسط، وما تقوم به من جهود لتسوية النزاعات في المنطقة، معربا عن تطلعه لتوثيق التعاون مع مصر في إطار عمل المحكمة.
استقطاب مصانع عملاقة تنتج على الأقل 100 ألف سيارة سنوياً
ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن صناعة السيارات أصبحت تمثل أولوية قصوى لمصر، وذلك بالنظر إلى أن الحاجة في الفترة القادمة لا تقتصر على المصانع التي تنتج نحو 10 آلاف سيارة سنوياً فحسب، وعلى الرغم من أن هذا الكم من الإنتاج يُعد معقولاً، فإننا نستهدف استقطاب مصانع عملاقة تنتج على الأقل 100 ألف سيارة سنوياً.
مصنع سيارات جديد باستثمارات تبلغ قيمتها 150 مليون دولار
ولفت "مدبولي" إلى وضع حجر أساس لمصنع سيارات جديد باستثمارات تبلغ قيمتها 150 مليون دولار، يستهدف إنتاج 50 ألف سيارة سنوياً في مرحلة أولى، إلى أن تصل إلى 100 ألف سيارة خلال المراحل التالية، وهو حجم ضخم من الإنتاج يدعم صناعة السيارات بصورة حقيقية في مصر.
وأشار الدكتور "مصطفى مدبولي" إلى أن موارد الدولة من العملات الأجنبية قادرة على الوفاء باحتياجاتها بفضل الإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن، بل إن بعض الأشهر قد تشهد فائضاً يتيح الفرصة لتعزيز وزيادة احتياطي البلاد من تلك العملات الأجنبية، واصفاً ذلك بأنه يمثل مؤشرات إيجابية للغاية للاقتصاد الوطني.
