رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزاً عالمياً لصناعة الضفائر الكهربائية للسيارات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي: أن الفترة الماضية شهدت توقيع عقد لإقامة مجمع صناعي تابع لشركة ليوني الألمانية المتخصصة في إنتاج الضفائر الكهربائية، مُشيراً إلى أن الدولة المصرية أصبحت مركزًا عالمياً لهذه الصناعة الحيوية، حيث تحتضن كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال والتي تنتج مكونات لجميع أنواع السيارات؛ سواء التقليدية أو الكهربائية، مما يؤكد شعور الشركات العالمية بالثقة في قوة الاقتصاد المصري وكفاءة العامل المصري، وهذه الثقة تزايدت بوضوح خلال الفترة الأخيرة مع التوسع في العديد من المشروعات الصناعية؛ التي تأتي في إطار رؤية الدولة للتنمية الصناعية.

وعن العمليىة الإنتخابية بالخارج، أضاف الدكتور "مصطفى مدبولي"، أن وزارة الخارجية قامت بكل الترتيبات والتنظيمات اللازمة للمصريين في الخارج من أجل الإدلاء بأصواتهم، وبإذن الله، تكتمل هذه العملية الانتخابية بسلام، حتى تكتمل بذلك غرفتا البرلمان، وهما مجلس الشيوخ ومجلس النواب، بحيث يستمر في المرحلة القادمة التعاون بين الحكومة والبرلمان.

تطوير منطقة "علم الروم" بمطروح

وانتقل رئيس الوزراء بحديثه إلى الملفات الاقتصادية، قائلاً: كما تابعتم معنا، فقد تم يوم الخميس الماضي التوقيع على الصفقة الاستثمارية المصرية القطرية لتنمية وتطوير منطقة "علم الروم" بمطروح، وقد أدليتُ حينها بكلمة عقب توقيع العقد، ولكن أود التأكيد مرةً أخرى على نقاط مهمة جداً في هذا الصدد: أولاً، أن هذه الصفقة جاءت كثمرة للتوافق والتنسيق الكامل للقيادة السياسية في البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. 

وتوافقت الرؤى السياسية على زيادة الاستثمارات القطرية في مصر، وكانت هناك حزمة من الأرقام المعلنة، وهي بصورة مبدئية 7.5 مليار دولار، أثناء زيارة الرئيس للدوحة. وبحمد الله، شهدنا يوم الخميس الماضي تفعيل أول مشروع وباكورة هذه الحزمة الكبيرة. 

وكما تابعتم، فنحن نتحدث عن تنمية نحو 4900 فدان، أي ما يساوي حوالي 20.5 مليون متر مربع. وقد اعتمدت الدولة المصرية نموذجاً للشراكة تأخذ بموجبه حصة نقدية 3.5 مليار دولار في 30 ديسمبر القادم بمشيئة الله، ومعها حصة عينية تتمثل في حوالي 397 ألف متر مربع من الوحدات السكنية بما يعادل 1.8 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى 15% من صافي أرباح المشروع على مدار عمره وتشغيله.

فرص عمل للشباب المصري

وأوضح الدكتور "مصطفى مدبولي"، أن إجمالي الاستثمارات القطرية التي ستُضخ لبناء هذا المشروع، تقترب من الـ ٣٠ مليار دولار، إلى جانب توفير نحو ٢٥٠ ألف فرصة عمل، طوال مدة تنفيذ المشروع وبعد تشغيله، مُؤكداً أن ذلك يفتح آفاقاً كبيرةً جداً للاقتصاد المصري، والشركات الوطنية، وفرص عمل للشباب المصري، في تلك المنطقة الواعدة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الأهم في هذه النقطة، أن هذا الاستثمار يأتي ضمن الخطة المتكاملة التي أعلنتها الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، لجعله منطقة عالمية لجذب السياحة الدولية بأعلى مستوياتها، مُشيراً إلى أن ذلك يتحقق على الأرض من خلال مجموعة كبيرة من المشروعات التي تنفذها الدولة، أو بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي أو الدولي.

جذب استثمارات أجنبية مباشرة

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بالنسبة لمن يزال يبدي تخوفه من وجود استثمار أجنبي مباشر، فأريد أن أؤكد أن نجاح الحكومات حول العالم يقترن حالياً بمدى قدرتها على جذب استثمارات أجنبية مباشرة، تزيد من فعالية الاقتصاد وتدفع خطى التنمية، لافتاً إلى أن الجانب الأكبر والأعم من الناس يشعرون بمدى أهمية هذه الصفقة وكونها جاءت كنتيجة لجهد كبير خلال الفترة الماضية، وتستهدف جعل مصر قطباً سياحياً عملاقاً في منطقة الشرق الأوسط والعالم، لتضع مصر في المكانة الكبيرة التي تستحقها في هذا القطاع المهم جداً من قطاعات التنمية.

وأشار الدكتور "مصطفى مدبولي" إلى خبر إيجابي جداً، وهو إعلان البنك المركزي أن الاحتياطيات من العملة الاجنبية تجاوزت الـ ٥٠ مليار دولار، مُوضحاً أنه منذ الإجراءات التي تم اتخاذها قبل ٣٨ شهراً، فالاحتياطي دائماً في تصاعد، كما تصاعد بشكل أكبر بعد الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال العامين الماضيين، وبالتالي يأتي هذا الخبر كرسالة طمأنة لكل المؤسسات الدولية، والمستثمرين في الداخل وحول العالم، حول قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، والنمو، والتحسن في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة.

وأضاف رئيس الوزراء: الأمر المهم الذي نأمله هو أن تتعافى إيرادات قناة السويس بصورة أسرع، وهي التي بدأت تسجل لأول مرة نمواً إيجابياً مُقارنة بالشهور السابقة على هذه الفترة، مُعرباً عن تطلعه مع استقرار وهدوء الأوضاع في المنطقة إلى أن تعود حركة الملاحة إلى طبيعتها مرة أخرى في قناة السويس، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري، وتزداد موارد الدولة من العملة الصعبة.