تعديل قانون هيئة الشرطة.. خطوة هامة نحو تطوير آليات التعيين والترقيات

في خطوة مهمة نحو تطوير آلية تعيين وترقية أفراد هيئة الشرطة، وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

يتضمن التعديل العديد من النقاط التي تهدف إلى تحسين عملية اختيار وتعيين الخفراء، بالإضافة إلى تحديد آليات الترقيات بما يتماشى مع الاحتياجات الأمنية الحالية.

تعديل قانون هيئة الشرطة

ونص التعديل على أن يستبدل بنص المادة 95 من القانون المشار إليه النص الآتي: "يعين رجال الخفر النظاميين لأول مرة بدرجة خفير ثالث، ممن يستوفون الشروط المبينة في هذا القانون، والشروط الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

ترقية الخفراء

ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منها ستة أشهر، ويعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائيًا من تاريخ التعيين تحت الاختبار طبقًا لأقدميته فيه، ويفصل من تثبت عدم صلاحيته، ويأتي ذلك بهدف إخضاعهم لنظام التعيين المؤقت تحت الاختبار لضمان صلاحية الخفير للخدمة بهيئة الشرطة قبل تعيينه بصورة نهائية، على غرار ما هو معمول به بالنسبة لكافة فئات أعضاء هيئة الشرطة.

ويرقى الخفراء من درجة خفير ثالث حتى درجة خفير ممتاز بالأقدمية، على أن يمضي المرقى مدة ثماني سنوات على الأكثر في كل درجة.

اختيار شيخ الخفراء ووكيل شيخ الخفراء

ويختار شيخ الخفراء ووكيل شيخ الخفراء من بين خفراء القرية من الأقدم درجة أو الدرجة التي تسبقها، ممن تتوافر فيهم شروط التعيين، بحيث يكون على مستوى الصلاحية للقيادة وحفظ الأمن بالقرية.

ويتم الاختيار بواسطة مدير الأمن المختص، بناءً على ترشيح لجنة تشكل من مأمور المركز ورئيس مباحث المركز وعمدة القرية، تمهيدًا لإصدار قرار التعيين، وذلك في إطار رفع المستوى الوظيفي للسلطة المختصة باختيارهم.

ويجوز لوزير الداخلية، دون التقيد بالشروط السابقة، أن يرقي الخفير إلى الدرجة الأعلى مباشرة لدرجته، وأن يرقي وكيل شيخ الخفراء إلى شيخ الخفراء، إذا كان الُمرقَّى قد قام بخدمات متميزة في عمله.

تعيين أفراد هيئة الشرطة

كما نص تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، على أن تضاف فقرة أولى إلى المادة 77 من القانون المشار إليه، تتضمن حُكمًا عامًا بالباب الثالث الخاص بأفراد هيئة الشرطة، لتوحيد سلطة تعيينهم، ويكون نصها الآتي: "يعين أفراد هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه".

ونص التعديل أيضًا على استبدال عبارة "مدير الإدارة العامة المختصة بقطاع الأفراد"، بعبارة "مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد"، أينما وردت بقانون هيئة الشرطة، تماشيًا مع الهيكل التنظيمي الحالي لقطاع الأفراد.