وزير البترول يُصدر تكليفات بضمان حصول العمالة على مستحقاتهم وتطبيق الحد الأدنى
أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توجيهات عاجلة لشركات قطاع البترول التابعة للهيئة العامة للبترول والشركات القابضة، بالتأكد من حصول العمالة المؤقتة المتعاقد معها عبر مقاولي الباطن على كامل مستحقاتها دون نقصان، وتطبيق الحد الأدنى للأجور .
وشدد الوزير على التزام جميع شركات القطاع بالتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين، وتحمل الشركات المتعاقدة مع مقاولي توريد العمالة المسؤولية المباشرة عن التأكد من تطبيقه علي هؤلاء العاملين في مواقعها ومشروعاتها بصورة موثقة.
تطبيق أحكام قانون العمل المصري
كما وجه بالتأكد من قانونية وسلامة العقود المبرمة بين مقاولي التوريد والعمالة، بما يضمن وضوح الحقوق والواجبات وتطبيق أحكام قانون العمل المصري واللوائح المنظمة داخل القطاع .
وكلف مسؤولي الشؤون الإدارية والموارد البشرية في الشركات بالمتابعة الفورية لتنفيذ هذه التوجيهات، ورفع تقارير شهرية إلى الهيئة والشركات القابضة لمتابعة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى وموقف العمالة المتعاقدة.
وجاءت تكليفات الوزير في أعقاب الزيارة الأخيرة للشركة المصرية للخدمات البترولية (أبسكو) وعرض التحديات التي تواجه الشركة بخصوص العمالة المتعاقد عليها من خلال مقاولي الباطن ، الأمر الذي تطلب اتخاذ تكليفات عاجلة حرصا من الوزارة علي تحسين بيئة العمل ورفع الروح المعنوية للعاملين بالقطاع، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين في جميع المواقع، وتأكيداً لدور قطاع البترول كأحد القطاعات الرائدة في رعاية العنصر البشري ودعمه.
منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي
ومن ناحية أخرى، شارك وزير البترول والثروة المعدنية، في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي نظمته وزارة الخارجية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة عدد من وزراء الحكومة ووكلاء وزارات الاستثمار والتجارة والصناعة بدول مجلس التعاون.
وشهدت فعاليات المنتدي الذي أقيم برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جلسة وزارية بعنوان "آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون".
وخلال الجلسة، أكد وزير البترول والثروة المعدنية حرص الوزارة على تشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص من الدول العربية الشقيقة في قطاعي الطاقة والتعدين.
