هل يواصل البنك المركزي سياسة التثبيت أم يفاجئ الأسواق بخفض جديد للفائدة؟

تتجه أنظار الأسواق المصرية اليوم، الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، نحو بيانات التضخم المنتظر صدورها رسميًا عن البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي تأتي بعد أسابيع من تنفيذ آخر تحريك في أسعار المحروقات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي.

تأثير محدود لتحريك أسعار الوقود على التضخم

يرى الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود خلال أكتوبر الماضي قد تحدث تأثيرًا نسبيا فقط على معدلات التضخم المنتظر الإعلان عنها اليوم، مرجحا أن تكون تلك هي المرة الأخيرة لتحريك الأسعار خلال الفترة الحالية، استنادًا إلى تصريحات سابقة لرئيس الوزراء.

وأوضح «جاب الله» في تصريحاته لـ«نيوز رووم» أن استقرار سعر الصرف وتحسن المؤشرات الاقتصادية ساعدا بشكل كبير في الحد من أي قفزات تضخمية محتملة، مضيفًا أن الدعم غير المباشر الذي تقدمه الدولة من خلال المنافذ الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد التابعة لوزارة التموين ساهم في حماية المواطنين من الأثر الكامل لزيادة تكاليف النقل.

تثبيت الفائدة هو السيناريو المحتمل

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن توقيت تحريك أسعار المحروقات تزامن مع انطلاق موسم التخفيضات الكبرى المعروفة باسم «الجمعة البيضاء»، ما أدى إلى تراجع نسبي في رغبة المستهلكين في الشراء، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب نهاية الشهر الجاري، قبل استئناف دورة التيسير النقدي لاحقًا.

وأوضح  الخبير القتصادي وأستاذ الاقتصاد وليد جاب الله، أن خفض سعر الفائدة مستقبلاً من شأنه تحفيز الاستهلاك وتقليل الادخار البنكي، بينما تبقى أسعار الفائدة الحالية مغرية لشريحة واسعة من المواطنين للحفاظ على مدخراتهم.

توقعات باستئناف خفض الفائدة قبل نهاية العام

واختتم «جاب الله» تصريحاته، بأنه يتوقع أن يتجه البنك المركزي إلى التثبيت في الاجتماع المقبل، خصوصًا بعد تحريك أسعار الوقود وارتفاع الميل المحدود للاستهلاك لدى المصريين، على أن يعاود مسار خفض الفائدة مع نهاية العام الحالي تماشيًا مع مؤشرات الاستقرار الاقتصادي.