استثمارات تنموية ضخمة.. المالية: مصر تمهد طريق الشراكة الاقتصادية الإقليمية

أكدت وزارة المالية أن مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي جاذب للاستثمارات العربية والدولية، من خلال شراكات تنموية طويلة الأجل تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق النمو المستدام.

وأوضحت الوزارة في بيانات سابقة أن المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي يرون في السوق المصرية فرصًا واعدة ومتنوعة، مدفوعة بإصلاحات اقتصادية وتشريعية متواصلة، ما جعل مصر واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشارت إلى أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي يواصل توسيع نشاطه وضخ استثمارات جديدة، مما يؤكد الثقة الكبيرة في قدرات الاقتصاد الوطني وإمكاناته الواعدة. كما لفتت الوزارة إلى أن نسبة الدين لأجهزة الموازنة العامة انخفضت بنحو 10% من الناتج المحلي خلال عامين، في مؤشر واضح على نجاح السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية.

وأضافت أن الدولة تعمل على تحفيز الاقتصاد والتنمية وخلق فرص العمل، من خلال طرح حزم استثمارية متنوعة تتيح عائدًا كبيرًا، مع التأكيد على أن كل استثمار مباشر يسهم في رفع معدلات التشغيل وتحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات.

وشددت وزارة المالية على أن حركة الاقتصاد والتنمية في مصر تشهد نقلة نوعية غير مسبوقة، بفضل الإرادة السياسية القوية والرؤية الحكومية المتكاملة، مؤكدة أن التعاون والشراكات مع الأشقاء العرب تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.