الأمين العام لمجلس التعاون: مصر بيتنا الثاني وشريكنا في التنمية والتاريخ

أكد جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال كلمته في منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي، بحضور الدكتزر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن العلاقات بين مصر ودول الخليج تمتد بجذورها إلى عمق الروابط التاريخية والموروث الحضاري المشترك، مشيرا إلى أن مصر تمثل بيتا ثانيا لكل دول مجلس التعاون.

خطة العمل المشتركة بين مصر ودول الخليج

وأوضح «البديوي» أن خطة العمل المشتركة بين الجانبين للفترة 2024 – 2028، والتي أقرت خلال الاجتماع الوزاري الثاني في مارس عام 2024، جاءت لتكون خارطة طريق شاملة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، مؤكدا أن المنتدى الحالي يجسد هذه الرؤية المشتركة ويفتح آفاقا جديدة للتكامل الاقتصادي والتنموي بين الجانبين.

وفي سياق متصل، قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي يشهد  تأكيدا متبادلا على توافر الإرادة السياسية الصلبة لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والصناعة والتجارة، في ظل ما يمتلكه الجانبان من إمكانات واعدة ومشروعات تنموية كبرى.

منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي

وأوضح الدكتور بدر عبد العاطي أن المنتدى يوفر منصة مهمة للحوار المباشر والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية والخريطة التنموية في مصر ودول الخليج، بما يسهم في دعم مسار التنمية وتعزيز مكانة المنطقة كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.

وقال الدكتور بدر عبد العاطي إن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء ووزارة الخارجية بالعمل على مواصلة تعزيز وتعميق التعاون المصري الخليجي في مختلف المجالات، ليس فقط في المجالات السياسية، لكن أيضا الثقافية والفنية والتجارية والاستثمارية. 

الاجتماعات رفيعة المستوى بين مصر ومجلس التعاون الخليجي

وأضاف، أن هذا المنتدى يعد تتويجا لسلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى بين مصر ومجلس التعاون الخليجي لدفع علاقات التعاون والتكامل الاقتصادي إلى آفاق أرحب، تتناسب مع عمق ومتانة الشراكة السياسية العميقة التي تربط بين مصر والخليج، وبما يحقق المصلحة المشتركة.

وأكد أن هناك رغبة مشتركة في تعزيز أواصر التعاون بين مصر ودول الخليج. 

ولفت إلى أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء ووزارة الخارجية بالعمل على مواصلة تعزيز وتعميق التعاون المصري الخليجي في مختلف المجالات، ليس فقط في المجالات السياسية، لكن أيضا الثقافية والفنية والتجارية والاستثمارية.