وزير الاتصالات: الدولة استثمرت 6 مليارات دولار في تطوير البنية التحتية الرقمية
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة أطلقت استراتيجية “مصر الرقمية” عام 2019 بهدف تحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قطاع خدمي بحت إلى قطاع خدمي وإنتاجي، مشيرًا إلى أن أحد أهم محاورها هو استراتيجية تنمية صناعة التعهيد، التي تستهدف مضاعفة مساهمة مصر في هذه الصناعة عالميًا أربع مرات، لتصبح الدولة وجهة مفضلة للشركات الدولية التي تبحث عن الكفاءات والمرونة والابتكار، تحت شعار "من مصر إلى العالم".
مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي تضاعفت
وأوضح الوزير، خلال كلمته في القمة العالمية لصناعة التعهيد، أن مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي تضاعفت تقريبًا خلال العقد الماضي، حيث يواصل القطاع نموه بمعدلات تفوق المتوسط الوطني بثلاث إلى أربع مرات، موضحًا أن الاقتصاد المصري نما العام المالي الماضي بنسبة 4.4%، بينما حقق قطاع الاتصالات نموًا يتراوح بين 14% و16%، ليصبح أحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني.
وأشار طلعت إلى أن الوزارة تنفذ برامج لبناء القدرات الرقمية يستفيد منها نحو مليون مواطن سنويًا، بما يضمن جاهزية الكوادر المصرية للمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي، موضحًا أن امتلاك مصر قاعدة واسعة من الكفاءات المؤهلة متعددة اللغات يُعد من العوامل الأساسية التي تمكن الشركات من التوسع السريع واستدامة أعمالها.
الدولة استثمرت 6 مليارات دولار في تطوير البنية التحتية الرقمية
وأضاف أن الدولة استثمرت 6 مليارات دولار في تطوير البنية التحتية الرقمية، ما جعل مصر تتصدر القارة الإفريقية في سرعة الإنترنت لعدة سنوات متتالية، وتحتل المركز الثاني من حيث انخفاض تكلفة الخدمة، مشيرًا إلى أن مشروع توصيل الألياف الضوئية إلى 60 مليون مواطن في 4500 قرية عزز من الوصول الرقمي على مستوى الجمهورية، ومكّن الشركات العالمية من توظيف الكفاءات خارج العاصمة عبر أنماط العمل عن بُعد.
ونوه طلعت بأن مقومات مصر التنافسية التي تجمع بين الكفاءات البشرية المتميزة، والبنية الرقمية المتطورة، والموقع الجغرافي الفريد تمنحها قدرة عالية على تقديم خدمات رقمية عالمية بتكاليف تشغيلية تنافسية.
وأضاف أن الكفاءات المصرية تمتاز بالاستقرار المهني والقدرة على تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات بعدة لغات، مشيرًا إلى إطلاق الوزارة حزم تحفيزية جديدة تشجع على التوسع في أنشطة التصدير وتعزز موقع مصر كشريك استراتيجي للنمو بالنسبة للشركات العالمية.
توقيع اتفاقيات مع 29 شركة عالمية لتوفير 34 ألف فرصة
وأشار الوزير إلى أنه في قمة عام 2022، شهد رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاقيات مع 29 شركة عالمية لتوفير 34 ألف فرصة عمل جديدة في مصر، ارتفع عددها إلى 60 ألف فرصة عمل بنهاية عام 2024. كما أوضح أن قمة هذا العام تشهد توسع 55 شركة عالمية ومحلية في أعمالها داخل مصر، ما يسهم في خلق أكثر من 70 ألف فرصة عمل جديدة خلال ثلاث سنوات، منها 39 شركة توسع مراكزها القائمة في البلاد، و16 شركة تدخل السوق المصرية للمرة الأولى، في تأكيد واضح على ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري ونجاح استراتيجية الدولة في تطوير هذا القطاع الحيوي.
