هل تستطيع «صفقة علم» بقيمة 30 مليار دولار إنقاذ الجنيه المصري؟
أحدثت الحكومة المصرية موجة من التفاعل في الأسواق المالية عقب الإعلان عن توقيع صفقة ضخمة مع شركة الديار القطرية لتطوير منطقة علم الروم في الساحل الشمالي، الصفقة التي تبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار، تعد الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر، ومن المتوقع أن تترك أثرا ملموسًا على الجنيه المصري وسوق المال المحلي.
أثار الصفقة على الجنيه المصري
تأتي صفقة «علم الروم» كدفعة قوية للاقتصاد المصري، إذ ستزيد بشكل كبير من تدفقات العملات الأجنبية، مما يعزز احتياطات الدولة ويدعم استقرار الجنيه أمام الدولار، ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن ضخ هذا الحجم من الاستثمار الأجنبي المباشر يقلل من الضغوط على العملة المحلية، ويخفف الحاجة إلى السحب من الاحتياطي النقدي لدعم موازنة المدفوعات.
كما يتوقع أن تساهم الصفقة في تحسين ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مما يقلل من المضاربات على انخفاض الجنيه ويخلق بيئة أكثر استقرارا لسوق الصرف على المدى المتوسط، إضافة إلى ذلك، فإن حصة الدولة المستقبلية في أرباح المشروع بنسبة 15% تعزز الإيرادات الحكومية، مما ينعكس إيجابًيا على ميزانية الدولة ويقوي موقف الجنيه المصري أمام الضغوط الاقتصادية.
تأثير الصفقة على قطاع البورصة
لم تمض ساعات على الإعلان عن الصفقة حتى شهدت البورصة المصرية ارتفاعًا ملموسًا، حيث ساهمت هذه الخطوة في رفع المؤشر الرئيسي إلى مستويات قياسية، وأكد محللون ماليون أن توقيع الصفقة أعطي دفعة قوية للثقة في سوق الأسهم، ما يجعل القطاع العقاري والمشروعات الكبرى محورا رئيسيا لجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
