للمرة الأولى منذ 2018.. البرلمان السويدي يوافق على استئناف تعدين اليورانيوم
صوت البرلمان السويدي (الريكسداج) لصالح مقترح حكومي يقضي بالسماح بتعدين اليورانيوم داخل البلاد، وذلك في خطوة وصفت بأنها تاريخية وتمثل تحولًا جوهريًا في سياسة السويد الخاصة بالموارد الطبيعية والطاقة.
البرلمان السويدي يوافق على استئناف تعدين اليورانيوم بعد حظر دام 7 سنوات
ووفقًا لبيان صادر عن البرلمان، ونقله موقع "وورلد نيوكلير نيوز" المتخصص في شؤون الطاقة النووية، فإن القرار الجديد ينص على اعتبار اليورانيوم من “المعادن الممنوحة امتيازًا”، أي تلك التي تعد ذات أهمية خاصة للمجتمع، مما يفتح الباب أمام استئناف عمليات استخراجه بعد حظر استمر منذ عام 2018.
كما أوضح البيان أن القرار يشمل إعفاء الأنشطة الصغيرة التي تتعامل مع كميات محدودة من اليورانيوم من شرط الحصول على تصاريح، إلى جانب إلغاء حق النقض (الفيتو) البلدي الذي كان يتيح للمجالس المحلية منع مثل هذه المشاريع لأسباب سياسية أو بيئية.
السويد تفتح مناجم اليورانيوم من جديد
وكان قانون البيئة السويدي قد منع منذ عام 2018 عمليات استكشاف وتعدين اليورانيوم، غير أن الحكومة السويدية قدمت في وقت سابق من هذا العام مشروع قانون جديد يسمح باستئناف النشاط اعتبارًا من 1 يناير المقبل.
تعليق شركة أورا إنرجي
رحبت شركة أورا إنرجي الأسترالية، المتخصصة في مشاريع التعدين والطاقة، بالتصويت، مؤكدة أن القرار سيضيف قيمة كبيرة لمشروعات المعادن المتعددة التي تمتلكها في البلاد، ولا سيما مشروعها "هاجون" (Häggån) الذي يشمل الفاناديوم والبوتاس واليورانيوم.
وقال فيل ميتشل، الرئيس التنفيذي للشركة، إن القرار يمثل فرصة تاريخية تجعل من اليورانيوم مساهمًا مهمًا في اقتصاد السويد وأمنها الطاقي، ويساعدها على تحقيق هدفها في مضاعفة قدراتها النووية 3 مرات.
وأضاف أن السويد تمتلك نحو 27% من احتياطيات اليورانيوم المعروفة في أوروبا، وهو ما يجعل الإمكانات الاقتصادية للقطاع واعدة للغاية، مشيرًا إلى أن الشركة ستبدأ في تحديث دراسات الجدوى لمشروعاتها، ودمج استخراج اليورانيوم ضمن خططها المستقبلية.
وأكد ميتشل أن "أورا إنرجي" ملتزمة بتطوير عمليات استخراج آمنة وصديقة للبيئة، معتبرًا أن استغلال اليورانيوم السويدي محليًا سيكون أكثر منطقية اقتصاديًا وبيئيًا من اعتباره مجرد نفايات كما في السابق.
ترحيب قطاع التعدين
بدورها، أشادت شركة "ديستريك ميتل" الكندية المتخصصة في استكشاف المعادن المتعددة بالقرار السويدي، مشيرة إلى أن مشروعها "فيكن" (Viken) يضم موارد ضخمة تقدر بنحو 1.5 مليار رطل من أكسيد اليورانيوم (U₃O₈)، إلى جانب عناصر استراتيجية أخرى كالفاناديوم والنيكل والموليبدينوم والزنك.
وقال غاريت أينسورث، الرئيس التنفيذي للشركة، إن "هذا التصويت التاريخي يضع السويد في موقع يسمح لها باستثمار مواردها الغنية من اليورانيوم لدعم التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء وسط اضطرابات جيوسياسية متزايدة".
وأضاف أن الشركة كانت قد استبقت القرار بتحديث تقديرات مواردها وتنفيذ مسوحات جيوفيزيائية جوية استعدادًا لاستئناف عمليات التطوير، مؤكدًا أنها تتطلع إلى عام 2026 لإطلاق برامج موسعة للاستكشاف والحفر والدراسات الاقتصادية لمشروعها في السويد.
