الصحة: قانون المسؤولية الطبية الجديد يوازن بين حق المريض والطبيب
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قانون المسؤولية الطبية الجديد يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حق المريض في الحصول على خدمة طبية آمنة، وحق الطبيب في ممارسة عمله دون خوف أو قلق.
وأوضح «عبدالغفار» خلال حوار تلفزيوني ببرنامج الحكاية على قناة MBC مصر، أن القانون يضمن أن تكون لجان فحص الشكاوى مكونة من أهل الاختصاص، وهو ما يمنح الأطباء الطمأنينة لأن من ينظر الشكاوى ضدهم هم متخصصون على دراية بطبيعة المهنة وتحدياتها، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن اللجنة تضم أيضًا ممثلين من خارج الأطباء لضمان الشفافية والعدالة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن القانون الجديد حمل المؤسسات الطبية مسؤولية مباشرة عن العاملين لديها، إذ أصبحت مطالَبة بالتأكد من مؤهلاتهم وتصاريحهم قبل السماح لهم بمزاولة المهنة.
وأضاف أن المسؤولية في حال وقوع خطأ طبي جسيم لا تقع على الطبيب وحده، وإنما تمتد إلى كل من سمح له بالعمل دون استيفاء الشروط القانونية والمهنية.
وأكد «عبدالغفار» أن القانون يتضمن للمرة الأولى غرامات مالية وعقوبات قد تصل إلى الحبس في حالات الإهمال الجسيم أو الخطأ الطبي الواضح، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو تحقيق الردع وضمان انضباط المنظومة الطبية، وحماية حقوق كل من الطبيب والمريض على حد سواء.
