نادر نورالدين: الحديث عن غرق المدن المصرية بسبب ارتفاع البحر مبالغ فيه| خاص

أكد الدكتور نادر نور الدين، خبير الموارد المائية، أنه لا يميل إلى تصديق التقديرات التي تتحدث عن تأثر المدن الساحلية المصرية بشكل كبير نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الواقع الجغرافي والبيئي لمصر لا يدعم مثل هذه الفرضيات.

أخفض المناطق منسوبًا

وأوضح نور الدين، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن بحيرات إدكو ومريوط الواقعتين عند مداخل رشيد والإسكندرية تُعد من أخفض المناطق منسوبًا عن سطح البحر، ومع ذلك لم تشهد أي مؤشرات على الغمر أو التغير، كما أن بحيرة المنزلة بين بورسعيد ودمياط تقع في منطقة أكثر انخفاضًا أيضًا، ولم تتأثر. 

هناك مناطق مستقرة ولم تسجل أي تغيرات تُنذر بخطر ارتفاع البحر

وأضاف خبير الموارد المائية، أن مناطق مثل بحيرة البرلس والخاشعة الواقعة على بعد نحو عشرة كيلومترات من بلطيم في محافظة كفر الشيخ، ما زالت مستقرة ولم تسجل أي تغيرات تُنذر بخطر ارتفاع البحر.

ارتفاع لا يتجاوز 50 سنتيمترًا بحلول عام 2050

وأشار الخبير إلى أن محطات رفع مياه الصرف الزراعي والصحي التي تصرف مياهها في البحر المتوسط تعمل بكفاءة عالية وبقدرات ضخ هائلة، ولن تتأثر بارتفاع طفيف يتراوح بين 10 إلى 20 سنتيمترًا، موضحًا أن التقديرات العالمية تتحدث عن ارتفاع لا يتجاوز 50 سنتيمترًا بحلول عام 2050، وهو ارتفاع يمكن التعامل معه هندسيًا بسهولة.

لماذا لم تتأثر الدول والجزر الواقعة على سواحله

وتساءل نور الدين مستنكرًا: "إذا كان البحر المتوسط قد ارتفع بالفعل، فلماذا لم تتأثر الدول والجزر الواقعة على سواحله مثل قبرص ومالطا ورودس، أو حتى فرنسا وإسبانيا بجزرها في المتوسط؟ ولماذا لم تُعلن دول مثل لبنان وسوريا وغزة وليبيا وتونس والجزائر والمغرب عن أي أضرار مشابهة؟ هل يعقل أن يضرب ارتفاع البحر مصر وحدها دون غيرها؟". 

حقيقة غرق الدلتا أو المدن الساحلية

وأكد خبير الموارد المائية في ختام تصريحه أن ما يُثار حول غرق الدلتا أو المدن الساحلية المصرية هو مبالغات إعلامية غير دقيقة، مشددًا على أن الأجهزة البحثية والهندسية المصرية تتابع الوضع بدقة، وأن السيناريوهات الواقعية لا تدعو للقلق طالما استمرت الإجراءات الوقائية وخطط الحماية الساحلية المعمول بها.

إجراءات التعامل مع ارتفاع مناسيب مياه البحر المتوسط 

وعقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة إجراءات التعامل مع ارتفاع مناسيب مياه البحر المتوسط نتيجة للتغيرات المناخية أمام مصبات المصارف الزراعية التي تنتهى عند البحر المتوسط، ومقترحات هيئة الصرف للتعامل مع هذه المصارف .

وتم خلال الاجتماع عرض موقف مصب مصرف الغربية الرئيسى (مصرف كيتشنر) ، والذي ينتهى عند هدار الخاشعة، وعرض موقف المصارف الزراعية التى تنتهى عند بحيرة البرلس، وإجراءات التعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر خلال فترات النوات البحرية والذي يؤدى لدخول مياه البحر لنهاية مصبات المصارف، ويعيق من قدرة المصرف على تصريف المياه المتواجدة به وبالتالي ارتفاع مناسيب المياه بالمصرف وبالتبعية ارتفاع مناسيب المياه أمام مصبات المصارف الفرعية التي تصب عليه، بالإضافة لارتفاع درجات الملوحة بمياه المصارف وبالخزانات الجوفية والأراضي الزراعية بالمنطقة الساحلية .

كما تم استعراض الورقة المفاهيمية التى أعدتها هيئة الصرف ومصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة حماية الشواطئ وقطاع الإدارة الإستراتيجية، فيما يخص التعامل مع التأثير السلبي لارتفاع منسوب سطح البحر على مصبات المصارف