محامي عن طلب هدير عبد الرازق بإلغاء تجريم القيم الأسرية: كلام غير منطقي| خاص
علق المحامي أحمد مهران، على تقدم الدكتور هاني سامح، محامي هدير عبد الرازق، اليوم بإلتماس ومقترح إلى مجلس النواب لإلغاء عبارة «الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
الكلام غير منطقي ومخالف للقانون
وقال مهران في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، إن هذا الكلام غير منطقي ومخالف للقانون ولا يصح لأنه لا يجوز تعديل قانون من أجل شخص، لافتا إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات هو قانون صدر منذ عام 2018 ولا يجوز إلغاء مادة من قانون صدر ويتم تطبيقة على أرض الواقع.
وأضاف المحامي أحمد مهران، أن تعديل أي قانون له إجراءات محددة وهي أولا يجب الطعن عليه ثم المحكمة الدستورية تصدر قرار بنص إلغاء القانون ثم يرجع إلى مجلس النواب لإجراء التعديلات المطلوبة وهي إجراءات كثيرة ويجب أن يكون للسلطة التشريعية والتنفيذية دور فيها.
إلغاء عبارة الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري
وتقدم الدكتور هاني سامح، محامي هدير عبد الرازق، اليوم بإلتماس ومقترح إلى مجلس النواب لإلغاء عبارة «الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بدعوى غموضها واتساعها ومساسها بمدنية الدولة وحرية الإبداع، يأتي ذلك غداة صدور حكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم أول درجة.
هدير عبد الرازق تتقدم بإلتماس
أوضح الطلب والذي حمل رقم 22232 لسنة2025 أن غاية المقترح هي «التشريع بإلغاء نص التجريم المتعلق بـ (الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية) لما يشوبه من غموض واتساع يخالف مبدأ الشرعية واليقين، ويحوِّل منصة العدالة الجنائية إلى وصاية أخلاقية تُستعمل لملاحقة الشباب وصنّاع المحتوى، على نحوٍ يقوِّض مدنية الدولة ويضرّ بحرية الإبداع وبالاقتصاد والسياحة وصورة مصر الدولية.
استند الطلب إلى محور ثقافي مجتمعي مفاده أن القيم المصرية تشكّلت عبر مدرسة السينما والمسرح والموسيقى وتلفزيون الدولة «ماسبيرو»، بما يعكس صورةً منفتحة ومتنوعة لمصر. وبحسب نص الطلب، فقد «تسلّل منذ السبعينيات خطابٌ وعظيٌّ وهابي متشدِّد… يسعى لتأميم الذوق العام وتجريم الاختلاف وإحلال وصايةٍ أخلاقية وقيم (أفغو–إيرانية) محلّ سيادة القانون»، بما ينعكس، وفق المذكرة، على تراجع الفن والإعتداء على الحريات والحقوق.
