مصير قضايا الإهمال الطبي القديمة بعد تطبيق القانون الجديد | خاص
مع بدء تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد، يثار جدل واسع حول مصير قضايا الإهمال الطبي التي كانت منظورة في المحاكم قبل صدور القانون.
الجدل يكمن في التساؤل حول : هل ستظل هذه القضايا تحت مظلة التشريعات القديمة، أم أن القانون الجديد سيغير من آلية الحكم فيها؟!
الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، قال في تصريح خاص لـ"نيوز رووم ": "أي قضايا إهمال طبي قبل صدور القانون في دائرة الاستئناف أو النقض، يحق للطبيب، وفق القانون الجديد، أن يطالب بتحويلها للجنة المختصة، بموجب أحكام قانون المسؤولية الطبية ".
وأشار عضو مجلس نقابه الاطباء، إلي أن هذا القانون يفتح الباب لإعادة النظر في احكام بعض القضايا القديمة ، وينقذ الأطباء من عقوبة الحبس .
قبل صدور القانون الجديد، كانت قضايا الإهمال الطبي تخضع لأحكام عامة في القانون الجنائي، ما أدى في كثير من الأحيان إلى حبس الأطباء في بعض القضايا ،بينما يأتي القانون الجديد لينص على آليات تحويل القضايا الإهمال الطبي إلى اللجنة الطبية المختصة للفصل في القضايا المطروحة أمام المحاكم.
يذكر أن اللجنة تضم تشكيلا من الأطباء والقضاة وممثلي الجهات الطبية الرسمية.
وفي نفس السياق خاطب نقيب الأطباء النائب العام،مطالبا منه إحالة شكاوى وبلاغات الأخطاء الطبية القديمة إلى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، باعتبارها الخبير الفني للمحاكم.
