“المؤتمر”: الإخوان يستخدمون الإعلام الاجتماعي لشق الصف العربي
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لحزب المؤتمر عن الإخوان، إن الجماعة تستخدم الإعلام الاجتماعي كأداة رئيسية لاستهداف الوحدة العربية ونشر الانقسامات بين الدول والشعوب.
مواجهة الحملات الرقمية للإخوان ضرورة
وأضاف غنيم، أن الجماعة تعتمد على حملات معلومات مضللة وأخبار كاذبة تهدف إلى خلق صراعات داخلية وإثارة الخلافات بين الدول العربية، مستغلة ثغرات المنصات الرقمية وسرعة انتشار المحتوى على الشبكات الاجتماعية.
وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إلى أن هذه الحملات لا تقتصر على مجرد التعبير عن الرأي، بل تستهدف التأثير على الرأي العام وصنع حالة من التوتر السياسي والاجتماعي، بما يهدد استقرار المنطقة.
وأكد غنيم، أن الجماعة تعتمد كذلك على توظيف المحتوى المرئي والصوتي بشكل مدروس لتضليل الجماهير، مع استهداف فئات محددة عبر تقنيات الإعلان الرقمي ووسائل التواصل، ما يجعل من الصعب تمييز الأخبار الحقيقية عن المزيفة، داعيا إلى تعزيز الوعي الإعلامي لدى المواطنين، ومراجعة السياسات الرقابية على المحتوى الإلكتروني لضمان عدم استغلال المنصات الرقمية في نشر الفتن، مؤكدًا أن الصف العربي يحتاج إلى تضافر الجهود لمواجهة الحملات الرقمية التي تهدد وحدته واستقراره.
اعتماد المجلس القومي لحقوق الإنسان يفتح أبواب الاستثمار الصناعي
في سياق آخر، أشاد السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بنجاح المجلس القومي لحقوق الإنسان في الحفاظ على تصنيفه الدولي «أ» من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.
وأشار غنيم، إلى الدور الحيوي للمجلس في توعية مؤسسات القطاع الصناعي بحقوق العاملين، وضمان التزام الشركات بالمعايير الدولية لبيئات العمل، مؤكداً أن ربط استمرار التصنيف الأعلى بالمراجعة والتعديلات التشريعية قبل نهاية عام 2025 يمثل فرصة لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز شفافية القطاع الصناعي.
وأكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن هذا التصنيف يعزز ثقة المستثمرين الدوليين، ويحفز الشركات على الالتزام بممارسات حقوق الإنسان ضمن استراتيجياتها، مشيرًا إلى أن المجلس أصبح شريكًا فاعلًا في رصد تطبيق القوانين وحماية حقوق العاملين.
ودعا غنيم الحكومة والمجلس إلى الإسراع في إقرار التعديلات القانونية المقترحة لضمان استمرار المجلس في تصنيفه العالمي «أ»، وهو ما سيعكس صورة قوية عن مصر عالميًا ويضمن استقلالية المجلس وفعاليته في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين والعاملين في مختلف القطاعات.
