00 أيام
00 ساعات
00 دقائق
00 ثواني

🎉 افتتاح المتحف الكبير ! 🎉

عاجل

النائب أحمد حافظ: صفقة "علم الروم" شراكة تفتح آلاف فرص العمل

النائب أحمد حافظ
النائب أحمد حافظ

أشاد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالصفقة الاستثمارية الجديدة بين وزارة الإسكان وشركة الديار القطرية لتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، مؤكدًا أن المشروع يمثل نموذجًا رائدًا للتعاون الاستثماري بين مصر وقطر ويعكس الثقة في قوة الاقتصاد المصري.

وأوضح حافظ أن المشروع يمتد على مساحة 4900.99 فدان (ما يعادل حوالي 20.588 مليون متر مربع) ويضم مجتمعًا عمرانيًا متكاملاً يشمل مناطق سكنية، مستشفيات، مدارس، جامعات، وأنشطة اقتصادية وسياحية، مع مناطق خدمية 15%، وطرق ومساحات خضراء 25%، وأراضي إسكان حوالي 60% من إجمالي المساحة، ويشمل تطويرًا فندقيًا بطاقة تتجاوز 4,500 غرفة.

وأشار النائب إلى أن الجانب المالي للصفقة يتضمن شقين: الأول ثمن نقدي بقيمة 3.5 مليار دولار سيتم تحويله من المستثمر قبل نهاية العام، والثاني مقابل عيني يتمثل في وحدات سكنية بقيمة متوقعة 1.8 مليار دولار، بالإضافة إلى استحقاق مصر نسبة 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد التكلفة الاستثمارية.

وأكد حافظ أن المشروع، باستثمار تقديري يبلغ حوالي 29.7 مليار دولار أمريكي، سيخلق أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعزز النشاط الاقتصادي في الساحل الشمالي الغربي ويضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني، كما يمثل فرصة لتعزيز التعاون العربي المشترك بين مصر وقطر.

وشدد النائب أحمد حافظ على أن هذه الصفقة تعكس رؤية الدولة في تطوير الساحل الشمالي وتحقيق تنمية مستدامة، وتعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية عالمية.

تفاصيل صفقة علم الروم

يهدف هذا الاتفاق المُبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى تطوير منطقة علم الروم بالكامل بقيمة تصل إلى حوالي 29.7 مليار دولار أمريكي، ويُصنف هذا المشروع كواحد من أضخم المشروعات العقارية والاستثمارية التي شهدتها مصر في تاريخها الحديث.

وتتضمن اتفاقية "علم الروم" مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سداد 3.5 مليار دولار ثمناً للأرض واستثماراً عينياً بقيمة 26.2 مليار دولار لبناء المشروع الذي سيغطي مساحة 4900 فدان على امتداد 7.2 كيلومتر من الساحل الشمالي المصري، ويحقق مشروع "علم الروم" التابع لشركة الديار القطرية إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار.

تم نسخ الرابط