هنجيبلكم شغل بره.. القبض على عصابة احتيال لتسفير العمالة بالخارج بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة شركات غير مرخصة لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

وذلك فى إطار جهود مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

شركات للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام عدد (21) شخص من مالكى ومديرى شركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة البحيرة بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ("لـ3منهم معلومات جنائية")،وبحوزتهم(جوازات وصور جوازات وتأشيرات سفر–عقود إتفاق عمل بالخارج - إعلانات خاصة بالشركات –عدد من دفاتر إستلام النقدية –عدد من الأكلاشيهات –"5أجهزة حاسب آلى، وحدة معالجة مركزية" بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إيقاف وإغلاق نشاط 10 شركات إلحاق عمالة مصرية بالخارج

وخلال الأيام الماضية أعلن وزير العمل محمد جبران، عن إيقاف وإغلاق نشاط عدد من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بعد ثبوت مخالفتها لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة لنشاط التشغيل الخارجي.

وتضمن القرار إيقاف شركات: المفاوض الدولي (ترخيص رقم 644)، والبحيري (ترخيص رقم 1071)، ومن أجلك (ترخيص رقم 934)، وتروجوب (ترخيص رقم 1173)، وفرست (ترخيص رقم 9)، وأبو غازي (ترخيص رقم 150),والمعقب العربي ( ترخيص رقم 722) ، وبوفاريست الإيمان (تحت التأسيس)، فضلًا عن استمرار إيقاف شركة آل فاضل (ترخيص رقم 919)، وإغلاق شركة فاست كونترول (ترخيص رقم 571).

وأوضح "جبران" أن الوزارة مستمرة في حملات المتابعة الدقيقة لأنشطة شركات إلحاق العمالة بالخارج، للتأكد من التزامها الكامل بالقانون وضمان حقوق المواطنين والعمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج، مؤكدًا أنه لا تهاون مع الكيانات الوهمية أو المخالفة التي تستغل المواطنين أو تتقاضى مبالغ غير قانونية، بمخالفة القانون.

كما وجه وزير العمل الإدارات المختصة بـ تكثيف الرقابة الميدانية والمراجعات القانونية على الشركات المُرخصة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات تُرصد، حفاظًا على سمعة مصر في أسواق العمل الخارجية.