هل يجوز تصدق الزوجة من مال زوجها بدون علمه ؟دار الإفتاء توضح

تعد الصدقة من أعظم أبواب الخير في الإسلام، فهى يجسد قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، إلا أن مسألة تصدق الزوجة من مال زوجها دون علمه تثير جدلا فقهيا واسعا. فبينما يؤكد البعض على ضرورة إذن الزوج باعتباره صاحب الحق الأصلي في المال، يرى آخرون أنه يجوز لها التصدق بمبالغ يسيرة، خاصة إذا كان الزوج معروفًا بالسماح والكرم.

آراء الفقهاء:

الرأي الأول: عدم الجواز المطلق

يرى جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة (الحنفية، المالكية، الشافعية، والحنابلة) أنه لا يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون إذنه الصريح، مستندين إلى حديث النبي ﷺ: “لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها” . ويؤكد هذا الرأي أن المال ملك للزوج، ولا يحق لأحد التصرف فيه دون موافقته. 

الرأي الثاني: الجواز في حدود اليسير

بعض الفقهاء يجيزون للزوجة التصدق بمبالغ يسيرة من مال زوجها دون إذنه، خاصة إذا كان ذلك مما جرت العادة بالتسامح فيه، مثل إطعام الجيران أو إعطاء السائلين. يستدل هؤلاء بحديث النبي ﷺ: “إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها، ولزوجها أجره بما كسب” . ويُفهم من هذا الحديث أن التصرف في الأمور البسيطة مقبول إذا لم يكن فيه إفساد أو ضرر. 

الرأي الثالث: الجواز مع العلم برضى الزوج

يرى فريق آخر أنه إذا كان الزوج معروفًا بالسماح والكرم، وعلمت الزوجة رضاه الضمني عن مثل هذه التصرفات، فلا بأس أن تتصدق من ماله دون إذن صريح. يستند هذا الرأي إلى أن الإذن قد يكون ضمنيًا من خلال العرف والعادة، خاصة إذا لم يُظهر الزوج اعتراضًا على مثل هذه التصرفات سابقًا .

موقف دار الإفتاء المصرية
 

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون إذنه، مستندة إلى أن المال ملك للزوج، والتصرف فيه دون إذنه يُعدّ تعديًا على حقه. وأوضحت أنه يجب الحصول على إذن صريح أو ضمني من الزوج قبل التصدق من ماله .

ويستدل بذلك :

أن معظم الآراء الفقهية تتفق على أن الأصل هو عدم جواز تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه الصريح، مع استثناء بعض الحالات التي يكون فيها التصدق بمبالغ يسيرة جرت العادة بالتسامح فيها، أو مع العلم برضى الزوج الضمني. ومع ذلك، يُفضّل دائمًا الحصول على إذن صريح من الزوج تجنبًا لأي خلافات أو سوء فهم، وتحقيقًا لمبدأ الشفافية والتفاهم بين الزوجين