لدعم الاستقرار الاقتصادي في مصر .. "صندوق النقد" يوافق على صرف 1.2 مليار دولار
وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر، بقيمة 1.2 مليار دولار، في إطار دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنشيط عجلة الانتاج، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وتوفير التمويل اللازم لسد الفجوة التمويليةاللازمة.
وكانت الحكومة المصرية توصلت في أكتوبر من العام 2022 لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات، وفعليًا حصلت مصر الشريحة الأولى من القرض بقيمة 347 مليون دولار، فيما تم إرجاء صرف الشرائح الأخري من قبل الصندوق لحين إجراء المراجعتين الثانية والثالثة.
في السادس من مارس الماضي ، توصلت الحكومة في مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة قرضه من 3 إلى 8 مليارات دولار، على أن تطبق مصر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، أهمها الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص.
وفي السياق ذاته، وافق صندوق النقد على انضمام مصر إلى برنامج الاستدامة والمرونة، الذي يتيح تمويلاً طويل الأجل بقيمة 1.3 مليار دولار بشروط ميسرة، لدعم جهود الإصلاح الهيكلي وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية.
وقالت كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، في تصريحات صحفية سابقة إن الصندوق سيظل يدعم الاقتصاد المصري، بالتزامن مع تنفيذه للإصلاحات الاقتصادية.
وأضافت غورغييفا أن التقدم الذي تنجزه الحكومة المصرية، فيما يخص الإصلاحات المطلوبة من الصندوق، يساهم في تعزيز مركز البلاد المالي.
ويبدوا أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعامين الماليين الحالي والمقبل، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.6% في السنة المالية 2024-2025 التي تستمر حتى نهاية يونيو المقبل بخفض مقداره نصف نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر، على أن يتسارع النمو إلى 4.1% في السنة المالية المقبلة، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث الصادر عن الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
