متحصلات من المخدرات.. ضبط 4 متهمين حاولوا غسل 320 مليو جنيه في تجارة العقارات

إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 عناصر لقيامهم بغسل  320 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

ضبط 4 عناصر لقيامهم بغسل  320 مليون جنيه

 وإضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات،  هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (320) مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

غسل أموال بـ30 مليون جنيه من تجارة السموم

وفي ضربة قوية ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة مصادر تمويل الجريمة المنظمة، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، في كشف واحدة من أخطر عمليات غسيل الأموال التي تورط فيها 3 عناصر جنائية، بعد ثبوت ضلوعهم في غسل أموال تقدر بـ30 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

تفاصيل عملية غسل الأمول

وجاءت هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الأمنية الشاملة التي تتبناها وزارة الداخلية، والهادفة إلى تجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة، وعدم الاكتفاء بضبط المواد المخدرة، بل التوسع في تتبع المسارات المالية للمجرمين، وحصر ممتلكاتهم المشبوهة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لضمان عدم الإفلات من العقاب.

وقد كشفت التحريات أن العناصر الثلاثة المتورطين في القضية قاموا بمحاولات ممنهجة لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة المتحصلة من تجارة المواد المخدرة، عبر عدة وسائل ملتوية لإضفاء طابع الشرعية على تلك الثروات المشبوهة.

وشملت هذه الوسائل شراء عدد من العقارات السكنية والتجارية، وامتلاك سيارات فارهة، في محاولة لتمويه الجهات الرقابية، وإظهار تلك الأصول وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

وبعد رصد دقيق ومتابعة حثيثة، نجحت الجهات الأمنية في جمع الأدلة والمستندات التي تؤكد وقائع الغسيل المالي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين الثلاثة، تمهيداً لعرضهم على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات.

ويعد هذا الإنجاز استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، والردع المالي للعناصر الإجرامية، لضمان عدم استثمار عائدات الجريمة في التوسع بأنشطتهم، أو تأسيس كيانات ظاهرها مشروع وباطنها إجرامي.

وتؤكد الوزارة أنها لن تتهاون في ملاحقة شبكات غسيل الأموال، وستواصل ضرباتها النوعية لاستئصال هذا النوع من الجرائم الذي لا يقل خطورة عن الجريمة الأصلية، حفاظاً على الاقتصاد الوطني، وأمن المجتمع.