وزارة الخارجية تثمن حفاظ المجلس القومى لحقوق الإنسان على التصنيف "أ"

ثمنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج قرار اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالإبقاء على تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان في الفئة "أ"، وتؤكد أنها خطوة تعكس الثقة في استقلالية المجلس وفعاليته وجهوده الحثيثة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.

وزارة الخارجية تشدد أن هذا القرار يؤكد تقدير المجتمع الدولي للتطوير الذي تحققه مصر

وتشدد وزارة الخارجية أن هذا القرار يؤكد تقدير المجتمع الدولي للتطوير الذي تحققه الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية خلال السنوات الأخيرة على الصعيد الوطني تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة الحقوقية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة، وذلك في إطار الحرص على صون حقوق وكرامة المواطن المصري.

وزارة الخارجية: هذا القرار يجسد ثقة المجتمع الدولي في جهود مصر الحقوقية

وتؤكد وزارة الخارجية أن هذا القرار يأتي امتدادًا لسلسلة من النجاحات التي حققتها مصر في مجال حقوق الإنسان، والتي كان آخرها انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2028، في انعكاس للمكانة المرموقة والتقدير المتزايد الذي تحظى به الدولة المصرية على الساحة الدولية.

وزارة الخارجية تثمن حرص رئيس الجمهورية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان

كما تثمن وزارة الخارجية حرص رئيس الجمهورية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهو الحرص الذي ترجم خلال السنوات الأخيرة في اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021 ، التي شكلت إطارا لعمل متكامل لكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها لتعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية الداعمة لحقوق الإنسان.

وتمت متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال سلسلة من التقارير الدورية، كان آخرها التقرير الرابع الذي تسلمه رئيس الجمهورية في سبتمبر 2025، من وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

وزارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع جميع الجهات الوطنية المعنية

وتؤكد وزارة الخارجية أنها تعمل بالتنسيق مع جميع الجهات الوطنية المعنية على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالبدء في الإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة الحقوق الإنسان للسنوات الـ5 القادمة، بما يعزز مسيرة الدولة المصرية نحو ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان الشاملة والتنمية المستدامة.