مدبولي خلال افتتاح مصنع "المنصور": خطوة جديدة لدعم صناعة السيارات المحلية

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في افتتاح مصنع "المنصور لتصنيع فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية"، عن سعادته بافتتاح المصنع الذي يعكس حرص الحكومة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دفع عجلة الصناعة المصرية، خاصة في قطاع السيارات والمركبات ووسائل النقل.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة بدأت في توسيع وتعميق الإنتاج المحلي لمكونات السيارات ووسائل النقل، مثل مصانع الضفائر الكهربائية، واليوم يتم افتتاح مصنع لإنتاج الفلاتر، موضحًا أنه خلال الفترة الماضية كانت تُستورد هذه الفلاتر، أما اليوم، فبفضل التصنيع المحلي للفلاتر سيتم تغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، مؤكدًا أن ذلك يعد نتاج جهود تعميق المكون المحلي لصناعة السيارات، وهو ما يُشجع على جذب شركات السيارات العالمية للاستثمار داخل مصر، بعدما اطمأنت لوجود الصناعات المغذية في السوق المحلية.

مدبولى: مشروع علم الروم يستقطب 29.7 مليار دولار استثمارات قطرية في مصر

وفي سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر اليوم يمثل تتويجًا للعلاقات الأخوية الراسخة وعمق الروابط التاريخية بين البلدين، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة بين قيادتي الدولتين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

الشراكة الاقتصادية

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاتفاقية تعكس حرص الطرفين على تعميق الشراكة الاقتصادية وتعزيز التعاون الاستثماري بين القاهرة والدوحة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن اتفاق اليوم يأتي ترجمة لما سبق التوافق عليه بين زعيمي الدولتين بشأن دعم الشراكة الاقتصادية، وإطلاق حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر خلال المرحلة الحالية. وأضاف أن تنفيذ الاتفاقية سيتم وفق الآلية المعتمدة من الدولة مع جميع المطورين والقطاع الخاص، حيث يتم تخصيص قطعة أرض للمستثمر القطري، مقابل "ثمن نقدي" و"مقابل عيني"، بالإضافة إلى حصة من الأرباح لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفيما يتعلق بالجانب المالي للاتفاق، أوضح مدبولي أن الصفقة تتضمن شقين: الأول "ثمن نقدي" بقيمة 3.5 مليار دولار يتم دفعه قبل نهاية العام الجاري، والثاني "مقابل عيني" يشمل وحدات سكنية بمشروع يقدر إجمالي قيمتها بعد البيع بـ 1.8 مليار دولار، إضافة إلى حصة الهيئة بنسبة 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد التكلفة الاستثمارية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروع يشمل أراضي إسكان بنسبة 60%، ومساحات خدمية 15%، وطرق ومناطق خضراء ومفتوحة 25%، مع تسليم الأرض خالية من أي شواغل على مرحلتين رئيسيتين وعدة مراحل فرعية، دون وجود أي مكون صناعي بالمشروع.

وأكد مدبولي أن الدولة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مستعرضًا الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، بما في ذلك التعمير، وخلق فرص عمل للشباب، وتحقيق عوائد للمستثمرين، ودعم نمو الاقتصاد الوطني.