لتعزيز الشفافية.. قانون مجلس النواب يُلزم الأعضاء بإقرار ذمة مالية سنويًا

ألزم قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، جميع أعضاء المجلس، سواء المنتخبين أو المعينين، بتقديم إقرار ذمة مالية شامل عند شغل العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام، في خطوة تستهدف تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسة التشريعية، وضمان عدم استغلال المنصب لتحقيق منافع شخصية.

ضبط السلوك البرلماني

ويأتي هذا الالتزام القانوني ضمن حزمة من الواجبات التي نص عليها التشريع لضبط السلوك البرلماني، حيث شدد على أن كل عضو يلتزم بإبلاغ المجلس عن أي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، على أن تؤول ملكية تلك الهدايا إلى الخزانة العامة للدولة.

ويُعتبر هذا البند من أهم الضوابط التي تضعها الدولة لضمان الحياد والنزاهة في أداء النواب لمهامهم، ويهدف إلى منع أي تضارب محتمل بين المصالح العامة والخاصة، كما يمنح القانون مكتب المجلس سلطة الرقابة والمتابعة على التزام الأعضاء بتقديم الإقرارات في المواعيد المحددة، ويتيح له اتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت المخالفة.

وتتضمن التشريعات أيضًا واجبات أخرى أبرزها حظر تعامل النواب بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة أو الشركات العامة أو الهيئات الحكومية، أو المشاركة في عقود التوريد والمقاولات أو الخدمات مع الجهات الحكومية، حيث اعتبر القانون هذه التصرفات باطلة بحكم القانون.

وتسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز ثقة المواطنين في البرلمان، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية داخل مؤسسات الدولة، في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء حياة سياسية نظيفة تحكمها القواعد الدستورية والرقابة المؤسسية، وتضمن أن يكون النائب نموذجًا يحتذى به في الالتزام بالمسؤولية العامة.