الحبس والغرامة .. عقوبات نشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي
في ظل التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي بنطاق واسع، أصبحت جرائم نشر المحتوى المسيء أو المخالف للآداب العامة تشكل تهديداً خطيراً لقيم المجتمع وأمنه الأخلاقي، وتتخذ مصر موقفاً حازماً لمكافحة هذه الجرائم من خلال تشريعات رادعة تهدف إلى حماية المجتمع وخصوصية الأفراد.
عقوبات نشر فيديوهات خادشة للحياء
ينظم قانون العقوبات المصري (رقم 58 لسنة 1937) والقوانين المعدلة له، وكذلك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018)، العقوبات المفروضة على جرائم نشر المحتوى المخالف للآداب العامة، ومنها المادة 178 من قانون العقوبات، تعاقب بالسجن كل من ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء في مكان عام أو مطروق.
إذا تم نشر هذا الفعل عبر وسائل التواصل أو الإنترنت، تشدد العقوبة لتصل إلى سنة واحدة سجن أو غرامة تتراوح بين 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه.
المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
تنص على معاقبة كل من أنشأ أو نشر أو تداول محتوى إباحي أو مسيئاً عبر الإنترنت بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة ما بين 50 ألف إلى 300 ألف جنيه.
إذا كان المحتوى يتضمن استغلالاً لأطفال أو ابتزازاً، تصل العقوبة إلى 7 سنوات سجن.
المادة 306 مكرر (الابتزاز الإلكتروني):
إذا تم استخدام الفيديوهات أو الصور الخادشة للتهديد أو الابتزاز، تصل العقوبة إلى السجن المشدد وغرامة كبيرة.
إجراءات الضبط والتحقيق
تقوم الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإنترنت التابعة لوزارة الداخلية برصد ومتابعة مثل هذه المحتويات.
يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محتوى مسيء عبر:
الخط الساخن 108.
تطبيق "الشرطة معاك".
مركز شكاوى جرائم الإنترنت (www.Internet.eg).
تؤكد الأجهزة المعنية بالدولة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون على كل من يسعى لنشر الفوضى الأخلاقية أو استغلال التكنولوجيا في الإساءة إلى الأفراد أو المجتمع. وتعد هذه التشريعات جزءاً من استراتيجية أوسع لحماية النسيج الاجتماعي ومواجهة الجرائم الإلكترونية التي تهدد الأمن القومي والأسري.
