محلل: استمرار الإغلاق الحكومي يشكل خطورة كبيرة على الاقتصاد الأمريكي

حذر المحلل الاقتصادي أمجد عطية، من أن استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة قد يدخل الاقتصاد الأمريكي في مرحلة حرجة وغير مسبوقة، مع تخطي مدة الإغلاق الحالية 35 يومًا، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 32 يومًا.

الأزمة الحالية أحدثت شللًا جزئيًا في الأنشطة الاقتصادية

وقال عطية، في مداخلة على شاشة إكسترا نيوز، إن الأزمة الحالية أحدثت شللًا جزئيًا في الأنشطة الاقتصادية، لا سيما بعد توقف وزارة الخزانة الأمريكية عن ضخ الأموال في البنوك والشركات، الأمر الذي أجبر العديد من المؤسسات المصرفية على اللجوء إلى الاحتياطي الفيدرالي للاقتراض الطارئ.

وأوضح أن حجم الأموال التي توقفت الخزانة الأمريكية عن دفعها للبنوك والشركات تجاوز تريليون دولار حتى الآن، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار القطاع المصرفي، لافتًا إلى أن أسواق الأسهم الأمريكية بدأت بالفعل تعكس هذه الضغوط من خلال موجات تراجع متتالية.

وأضاف المحلل الاقتصادي أن تأخر صرف رواتب العاملين في مؤسسات حكومية حيوية مثل الجيش الأمريكي، وهيئة الطيران المدني، والجمارك، أدى إلى حالة من التوتر والاحتقان داخل قطاعات الخدمات العامة، مشيرًا إلى أن بعض المراقبين يتوقعون تخفيض عدد الرحلات الجوية بنسبة تصل إلى 10% بدءًا من يوم الجمعة المقبل إذا لم يتم التوصل إلى حل سريع.

 الأزمة تأتي في توقيت بالغ الحساسية

وحذر عطية من أن الأزمة تأتي في توقيت بالغ الحساسية، مع اقتراب موسم السفر في عطلات عيد الشكر وعيد الميلاد، وهو ما قد يفاقم الخسائر في قطاعات النقل والسياحة والضيافة والتغذية، مؤكدًا أن استمرار الإغلاق لفترة أطول سيؤدي إلى تراجع ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي (GDP).

وفيما يتعلق بالمشهد السياسي، أوضح عطية أن الجمود بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي هو السبب الرئيسي في استمرار الأزمة، مشيرًا إلى أن الانتخابات الأخيرة عززت تمسك الديمقراطيين بمواقفهم، ما صعب الوصول إلى تسوية وسطية.

وأضاف عطية أن هناك مقترحًا مؤقتًا قيد النقاش يقضي بإعادة فتح الحكومة لمدة شهر واحد فقط، مع تشكيل لجنة مشتركة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتقديم مقترحات إصلاحية تتعلق بملف التأمين الصحي "أوباما كير"، وهو الملف الذي يمثل أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين.

وحذر الخبير الاقتصادي من أن توقف المساعدات الغذائية عن نحو 42 مليون أمريكي منذ بداية نوفمبر، يمثل أحد أخطر جوانب الأزمة الحالية، خاصة أن الأطفال والنساء الحوامل والفئات محدودة الدخل هم الأكثر تضررًا من توقف ما يُعرف ببرنامج "الفود ستامبس"