أستاذ اقتصاد: شراكة مصر وقطر تعكس نجاح الدبلوماسية الاقتصادية للرئيس السيسي

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، إن توقيع اتفاقية الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر لتنمية وتطوير منطقة علم الروم بمحافظة مطروح يمثل مرحلة جديدة في مسار التعاون العربي المشترك، ويجسد نجاح الدولة المصرية في بناء علاقات اقتصادية قوية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل.

 الاستثمار أصبح اليوم المشهد الأبرز في الأداء الاقتصادي المصري

وأكدت وفاء علي، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الاستثمار أصبح اليوم المشهد الأبرز في الأداء الاقتصادي المصري، مشيرة إلى أن الدولة تنتهج سياسة تكتيكية حديثة في جذب الاستثمارات، خصوصًا من الدول العربية، استنادًا إلى ما تملكه من قدرات جغرافية وموقع استراتيجي فريد يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للنمو والابتكار.

وأضافت أن مصر وضعت على رأس أولوياتها فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركاء العرب، وفي مقدمتهم قطر، للاستفادة من خبراتها الكبيرة في مجالات التشييد والبناء والتطوير العمراني، التي أثبتت كفاءتها في تنظيم واستضافة فعاليات عالمية كبرى مثل كأس العالم لكرة القدم.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن مشروع "علم الروم" يعكس رؤية القيادة السياسية المصرية في تحويل الساحل الشمالي إلى محور استثماري متكامل يجمع بين القطاعات السياحية والعقارية والخدمية واللوجستية، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية عالمية.

المشروع يأتي ثمرة لجهود القيادة السياسية 

وأشارت إلى أن المشروع يأتي ثمرة لجهود القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، التي استطاعت عبر "الدبلوماسية الرئاسية" ربط الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقديم مصر للعالم كنموذج ناجح في استقطاب الاستثمارات العربية والدولية.

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في الدمج بين الدبلوماسية السياسية والاقتصادية ودبلوماسية البنية التحتية، ما جعل مصر "بوابة العرب للاستثمار"، مؤكدة أن ما نشهده اليوم من شراكات هو نتيجة مباشرة لثقة العالم في الاقتصاد المصري.

وحول الأثر الاقتصادي للمشروع، أوضحت “علي” أن الاتفاقية تتضمن ضخ 3.5 مليار دولار نقدًا قبل نهاية ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى حصة عينية بقيمة 1.8 مليار دولار أثناء مراحل التنفيذ، فضلًا عن حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على 15% من عوائد المشروع بعد استرداد التكاليف.

وأضافت أن هذه الاستثمارات المباشرة تسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم سعر الصرف وزيادة معدلات النمو والتوظيف، مشيرة إلى أن ردود الفعل الإيجابية التي شهدتها البورصة المصرية عقب الإعلان عن المشروع تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.

وأكدت الخبيرة الاقتصادية أن المشروع يبرهن على قدرة الدولة المصرية على تحويل التحديات العالمية إلى فرص للنمو، لافتة إلى أن العالم يمر بمرحلة معقدة من الأزمات الاقتصادية، إلا أن مصر استطاعت أن تتجاوزها بسياسات مرنة وجاذبة للاستثمار.