"مايا مرسي" تشارك في الحدث الجانبي الإقليمي حول " الطريق إلى التنمية الشاملة"
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في الحدث الجانبي الإقليمي تحت عنوان " الطريق إلى التنمية الاجتماعية الشاملة .. من التمكين إلى العيش المستقل" الذي تنظمه مملكة البحرين بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة، وذلك بحضور أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأدارها الوزير المفوض طارق النابلسي، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا نجتمع اليوم في وقت لم تكن فيه مسؤوليتنا الجماعية المتمثلة في القضاء على الفقر، وتعزيز التمكين الاجتماعي، وضمان العمل اللائق للجميع أكثر إلحاحًا مما هي عليه الآن، فالأزمات العالمية المتلاحقة، وتزايد معدلات عدم المساواة، وغيرها من التحديات المستمرة، تهدد بتقويض ما تحقق خلال عقود من جهود التنمية، الأمر الذي يجعل من الضروري أن نسلك مسارات أكثر صلابة ومرونة نحو تحقيق أجندة 2030.
تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية
وأوضحت الدكتورة "مايا مرسي" أنه منذ خمسينيات القرن الماضي، طورت مصر منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تشمل: المساعدات النقدية، والرعاية الصحية، والتأمينات الاجتماعية، والإسكان الاجتماعي، ودعم الأزمات والطوارئ، والتمكين الاقتصادي، والتحويلات العينية وبطاقات التموين، وغيرها من البرامج التي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي واجهتها مصر خلال السنوات الماضية، لم نتراجع، بل جعلنا الحماية الاجتماعية في قلب رؤيتنا الوطنية، وحولنا النظام من آليات متفرقة إلى إطار متكامل ومتطور يركز على الكرامة الإنسانية ويعالج جذور الفقر والهشاشة، وقد تضاعف الإنفاق الحكومي على برامج الحماية الاجتماعية ليصل إلى 700 مليار جنيه مصري خلال العام المالي الحالي — وهو ما يعكس التزام الدولة الراسخ بمواطنيها.
ويُعد برنامج "تكافل وكرامة" حجر الزاوية في هذا الجهد — فهو التجسيد الأوضح لالتزامنا بالتكافل والعدالة، حيث أُطلق البرنامج عام 2015 كبرنامج تحويل نقدي مشروط، لا يُعتبر مجرد دعم مالي، بل استثمار استراتيجي في مستقبل مصريهدف إلى كسر حلقة الفقر. بدأ البرنامج بميزانية تقارب 3.6 مليار جنيه، وتجاوز اليوم 54 مليار جنيه سنويًا.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية دعم نحو 7.8 مليون أسرة، ويخدم حاليًا ٤.٧ ملايين أسرة، وتطور النظام من الدعم العشوائي إلى منظومة رقمية دقيقة تستخدم آلية الاستهداف عبر اختبار مستوى المعيشة لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأشد احتياجًا، كما أن 75% من مستفيدي الدعم النقدي من السيدات، مما يعزز دورهن الاقتصادي داخل الأسرة والمجتمع، ولا تقتصر جهودنا على الدعم النقدي فقط، بل يُمثل "تكافل وكرامة" قاعدة أساسية نبني عليها هيكلًا اجتماعيًا شاملًا ومتماسكًا يدمج الحماية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والفرص الاقتصادية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الغاية الأسمى للحماية الاجتماعية هي الكرامة الإنسانية، ومن هذا المنطلق، أولينا اهتمامًا بالغًا بتوفير السكن الكريم والمستقر من خلال مبادرات الإسكان الاجتماعي المتعددة، لضمان حصول الأسر منخفضة الدخل على مساكن آمنة ومناسبة وبأسعار معقولة، ويجد هذا الالتزام تجسيده الأكبر في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هذا المشروع القومي غير المسبوق الذي يستهدف القضاء على أوجه الفقر متعدد الأبعاد في أكثر من آلاف القري الريفية، عبر تطوير البنية التحتية، والأهم من ذلك، أن برامجنا مصممة لتشجيع التمكين لا الاعتمادية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تعزيز رؤيتها المستقبلية من خلال إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، ويُعد هذا الإطار خطوة نوعية جديدة، إذ يتناول منظومة الحماية الاجتماعية من منظور دورة الحياة الكاملة للمواطن — منذ الطفولة وحتى الشيخوخة — للمرة الأولى في تاريخ السياسات الاجتماعية في مصر.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة :" نحن ملتزمون بمواصلة البناء على ما تحقق، لضمان أن تظل منظومتنا للحماية الاجتماعية شاملة، مرنة، ومبنية على أسس التضامن والكرامة لكل مواطن مصري.
