لا يسكنها إلا البطاريق.. ترامب يفرض رسوما جمركية على جزر أسترالية
أثارت الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حالة من الاستغراب، وذلك بعد استهدافها لجزر أسترالية تقع في أقصى جنوب الكرة الأرضية، وهي جزر بركانية قاحلة غير مأهولة بالسكان وتقع بالقرب من القارة القطبية الجنوبية.
وفي التفاصيل، أوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن جزيرتي هيرد وماكدونالد، التابعتين لأستراليا، قد وردتا في قائمة أصدرها البيت الأبيض للدول التي ستفرض عليها الرسوم الجمركية الجديدة. وتعتبر هاتان الجزيرتان من بين أبعد الأماكن على وجه الأرض، ولا يمكن الوصول إليهما إلا عبر رحلة بحرية تستغرق أسبوعين من مدينة بيرث الواقعة على الساحل الغربي لأستراليا.
واللافت في هذا الأمر هو أن هاتين الجزيرتين غير مأهولتين تمامًا، ولا يقيم فيهما سوى طيور البطريق، وآخر زيارة لهما كانت قبل نحو 10 سنوات. ومع ذلك، فقد تم إدراجهما ضمن قائمة "الأقاليم الخارجية" التابعة لأستراليا، والتي تم إدراجها بشكل منفصل في قائمة التعريفات الجمركية المفروضة عليها بنسبة 10% على السلع.
أما جزيرة نورفولك، التي يبلغ عدد سكانها 2188 نسمة فقط وتقع على بعد 1600 كيلومتر شمال شرق مدينة سيدني، فقد فرضت عليها تعريفة جمركية بنسبة 29%، وهي نسبة أعلى بـ19% من بقية أستراليا.
وقد عبر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز عن استغرابه من هذا القرار، قائلًا: "تفرض على نورفولك تعريفة جمركية بنسبة 29%. لست متأكدًا تمامًا من أن هذه الجزيرة تعد منافسًا تجاريًا لاقتصاد الولايات المتحدة العملاق، ولكن هذا يظهر أنه لا يوجد مكان على وجه الأرض في مأمن من هذا".
كما استغرب جورج بلانت، الذي يدير شؤون نورفولك، ما ورد من تسجيل صادرات بقيمة 655 ألف دولار أميركي عام 2023 إلى الولايات المتحدة من جزيرته، وقال للصحيفة: "لا توجد صادرات معروفة من الجزيرة إلى الولايات المتحدة، ولا توجد تعريفات جمركية ولا حواجز تجارية على البضائع القادمة إلى نورفولك".
والمثير للاستغراب هو ما ورد في بيانات التصدير الصادرة عن البنك الدولي من أن الولايات المتحدة استوردت منتجات بقيمة 1.4 مليون دولار من جزيرتي هيرد وماكدونالد عام 2022، وكان معظمها واردات "آلات وأجهزة كهربائية"، علمًا بأن الجزيرتين لا توجد فيهما أي مبانٍ ولا مساكن بشرية على الإطلاق.
هذا القرار أثار تساؤلات حول دقة البيانات التي اعتمدت عليها الإدارة الأمريكية في تحديد الدول والمناطق التي ستخضع للرسوم الجمركية الجديدة.
