"العمل" تواصل اختبارات المتقدمين للعمل في مزارع مواشي بالأردن| صور
في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران، بفتح آفاق جديدة للتشغيل الخارجي وتوسيع فرص العمل أمام العمالة المصرية الماهرة، تواصل وزارة العمل تنظيم الاختبارات النظرية للمتقدمين للعمل في مزارع مواشي بالأردن..
وتأتي هذه الاختبارات ضمن ما أعلنته الوزارة مؤخرًا من فرص عمل بالتعاون بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإدارة العامة للتشغيل،ومكتب التمثيل العمالي، حيث تُجري لجان متخصصة تقييمًا شاملًا لمهارات الشباب المتقدمين، تمهيدًا لاختيار الأكفأ منهم للسفر والعمل بالخارج.
من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الفرص المطروحة تتميز برواتب مجزية ومزايا متعددة، مؤكدة حرص الوزارة على ضمان توفير فرص عمل لائقة تتناسب مع مهارات العمالة المصرية وتُعزز من سمعتها في الأسواق الخارجية.
وزير العمل يُقرر إيقاف وإغلاق نشاط 10 شركات إلحاق عمالة مصرية بالخارج
هذا وقد أعلن وزير العمل محمد جبران، امس، عن إيقاف وإغلاق نشاط عدد من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بعد ثبوت مخالفتها لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة لنشاط التشغيل الخارجي.
وتضمن القرار إيقاف شركات: المفاوض الدولي (ترخيص رقم 644)، والبحيري (ترخيص رقم 1071)، ومن أجلك (ترخيص رقم 934)، وتروجوب (ترخيص رقم 1173)، وفرست (ترخيص رقم 9)، وأبو غازي (ترخيص رقم 150),والمعقب العربي ( ترخيص رقم 722) ، وبوفاريست الإيمان (تحت التأسيس)، فضلًا عن استمرار إيقاف شركة آل فاضل (ترخيص رقم 919)، وإغلاق شركة فاست كونترول (ترخيص رقم 571).
وأوضح "جبران" أن الوزارة مستمرة في حملات المتابعة الدقيقة لأنشطة شركات إلحاق العمالة بالخارج، للتأكد من التزامها الكامل بالقانون وضمان حقوق المواطنين والعمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج، مؤكدًا أنه لا تهاون مع الكيانات الوهمية أو المخالفة التي تستغل المواطنين أو تتقاضى مبالغ غير قانونية،بمخالفة القانون.
كما وجّه وزير العمل الإدارات المختصة بـ تكثيف الرقابة الميدانية والمراجعات القانونية على الشركات المُرخصة،والتعامل الفوري مع أي مخالفات تُرصد، حفاظًا على سمعة مصر في أسواق العمل الخارجية.
وأكد البيان أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حدّد بوضوح أسباب إلغاء أو إيقاف تراخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج، ومن بينها: فقد أحد شروط الترخيص، أو تقاضي مبالغ من العامل بالمخالفة للقانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
وفي إطار توجه الوزارة نحو التحول الرقمي والشفافية، تتيح وزارة العمل عبر منصتها الإلكترونية خدمة الاستعلام عن الشركات المرخصة لإلحاق العمالة بالخارج للتسهيل على المواطنين والتأكد من قانونية الشركات قبل التعامل معها، مشددة على أن خدمات الوزارة تُقدَّم مجانًا ودون وساطة.
