الحبس وغرامة تصل لـ50 ألف جنيه لمخالفي قانون الهيئات الشبابية
تضمن قانون تنظيم الهيئات الشبابية نصوصًا عقابية واضحة لضمان ضبط منظومة العمل داخل الكيانات الشبابية وحمايتها من أي تجاوزات، حيث نص القانون على معاقبة كل من يخالف أحكامه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقًا لطبيعة المخالفة المرتكبة.
ويأتي هذا التشديد في إطار حرص الدولة على ضمان الالتزام بالضوابط القانونية فى ممارسة الأنشطة الشبابية، ومنع أي محاولات للعمل خارج الأطر الرسمية، حيث يعاقَب كل من يمارس نشاطًا منظمًا في مجال رعاية الشباب خارج هيئة مشهرة طبقًا للقانون، أو يستخدم موارد وأموال الهيئات الشبابية في غير الغرض المخصص لها، بما قد يسبب ضررًا أو خسائر مالية لها. كما يشمل ذلك كل من يستمر في مزاولة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية رغم علمه بذلك.
ويعاقَب كذلك كل من يقوم بتحصيل مبالغ أو رسوم غير مقررة قانونًا أو بأكثر من القيمة المحددة، بالإضافة إلى من يتعمد مخالفة قواعد تصفية أموال الهيئة عقب إنهاء عملها.
وشدد القانون أيضًا على تجريم جمع التبرعات أو تنظيم الحفلات والفعاليات المالية دون الالتزام بالأحكام المنظمة لذلك، حفاظًا على الشفافية وضبط آليات التمويل.
كما تضمن القانون عقوبات مشددة ضد تزوير السجلات أو تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات واجبة الإثبات في المستندات الرسمية الخاصة بالهيئة، فضلًا عن معاقبة كل من يمتنع عن تسليم المستندات أو الأموال أو السجلات الخاصة بالهيئة إلى الجهة المختصة أو مجلس إدارتها، تأكيدًا على مبدأ المساءلة والحوكمة داخل المنظومة الشبابية.
ويؤكد هذا النهج التشريعي استمرار الدولة فى دعم المؤسسات الشبابية المنظمة، وتعزيز قيم الانضباط والشفافية، وضمان ممارسة الأنشطة وفق الأطر القانونية بما يخدم الشباب ويرفع كفاءة العمل المؤسسي داخل المجتمع.
