خبير اقتصادي: انخفاض الدولار يشجع عودة الاستثمارات الأجنبية

قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن الاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية وشركة الديار القطرية لتطوير منطقة علم الروم يتضمن سداد قيمة الأرض نقدًا بمبلغ 3.5 مليار دولار، موضحًا أن هذه القيمة ستدخل خزينة الدولة على مرحلتين أو ثلاث مراحل وفقًا لما نصت عليه بنود الاتفاق.

الصفقة تمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري

وأوضح جنينة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة MBC مصر، أن الصفقة تمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الصرف وانخفاض الدولار من شأنهما أن يشجعا المستثمرين الأجانب على العودة إلى السوق المصرية، نظرًا لتحسن مناخ الاستثمار وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات العملة.

وأكد أن دخول استثمارات جديدة بهذا الحجم يعكس ثقة المؤسسات الإقليمية والدولية في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الاتجاه نحو تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص العربي والأجنبي لتطوير مشروعات كبرى في مناطق واعدة مثل الساحل الشمالي.

تستعد شركة الديار القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، لتوقيع اتفاق شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بهدف تطوير منطقة علم الروم على ساحل البحر المتوسط، وذلك وفقا لما أفاد به مصدر مطلع لوكالة رويترز.

تفاصيل اتفاق مشروع علم الروم

ويهدف المشروع إلى تحويل منطقة علم الروم، وهي قطعة ساحلية غير مطورة تقع على بعد 480 كيلومترًا شمال شرق القاهرة، إلى وجهة سياحية على مدار العام تجذب الزوار الدوليين، وتشمل أحياء سكنية فاخرة، وحقول جولف، ومراسي لليخوت، ومدارس وجامعات، ومرافق حكومية.

وتشمل الاتفاقية سداد 3.5 مليار دولار قيمة الأرض لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، إلى جانب استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار لتنفيذ أعمال التطوير والبناء داخل المشروع، ويمتد المشروع على مساحة 4,900 فدان وبواجهة ساحلية بطول 7.2 كيلومتر، ما يجعله واحدًا من أكبر مشروعات التطوير الساحلي التي تشهدها المنطقة في السنوات الأخيرة.

ويعد هذا المشروع العمراني الكبير في محافظة مطروح الشرقية أول استثمار هام تقوم به قطر في الاقتصاد المصري المتعثر منذ تعهدها بالاستثمار بقيمة 7.5 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام.