بسمة وهبة:التعاقدات الاستثمارية تحافظ على ملكية الدولة وتضمن المنفعة المتبادلة

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن مشروع تطوير منطقة «علم الروم» الذي ستوقع مصر عقوده مع شركة الديار القطرية بقيمة 29.7 مليار دولار يمثل نموذجا واضحًا للاستثمار الذي يحافظ على ملكية الدولة ويحقق المنفعة المتبادلة، مشددة على أن ما تروجه بعض الجهات عن بيع الأراضي المصرية عار تماما من الصحة.

بسمة وهبة: الأرض المصرية لا تباع ولا تشترى

وأضافت بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة» عبر قناة «المحور»، أن من الخطأ الانسياق وراء ما تردده الخلايا التي تتربص بكل إنجاز يتحقق في مصر، مؤكدة أن الأرض المصرية لا تباع ولا تشترى، بل تبقى ملكا للدولة والشعب، فيما يتم الاستثمار عبر شراكات تحفظ الأصل وتدر عائدًا اقتصاديًا وتنمويًا كبيرًا.

وتابعت بسمة وهبة، أن ما يجري هو نموذج متعارف عليه في الاقتصاد العالمي، يشبه ما تقوم به المطاعم حين تتعاقد مع شركات المشروبات الغازية لوضع منتجاتها داخل المحل مقابل منفعة متبادلة، دون أن يعني ذلك بيع المكان أو فقدان ملكيته.

طريق التنمية الحقيقية

واختتمت بسمة وهبة بالتأكيد على أن توقيع العقود سيتم في مجلس الوزراء غدًا الخميس، وأن المشروع سينتهي خلال خمس سنوات، داعية المصريين إلى الوعي وعدم الالتفات إلى الشائعات، والتفكير بموضوعية لفهم قيمة الخطوات التي تتخذها الدولة في طريق التنمية الحقيقية.

في سياق متصل، قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ، خلال كلمته في انطلاق فعاليات منتدى رجال الأعمال بين مصر وقرغيزستان، إن الدولة المصرية قامت خلال السنوات العشر الماضية بالعمل على تأهيل بنية تحتية متقدمة، مشيرا إلى أن حجم استثمارات البنية التحتية خلال 10 سنوات بلغ 550 مليار دولار.

في وقت سابق، ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، كلمة رئيسية خلال لقاء مائدة مستديرة مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة إسطنبول وعدد من كبار رجال الأعمال والشركات التركية البارزة، استعرض خلالها آخر التطورات والإصلاحات الاقتصادية في مصر، كما دعا الشركات التركية للاستفادة منها.

الإصلاحات الداعمة للاستثمار

وأكد الخطيب، في كلمته، أن مصر نفذت مجموعة شاملة من الإصلاحات الداعمة للاستثمار بهدف جعل بيئة الأعمال أكثر كفاءة وشفافية وتنافسية، موضحًا أن الإصلاحات شملت تبسيط إجراءات الترخيص بشكل كبير وتقليل الخطوات الإدارية، مع الاعتماد على الأنظمة الرقمية في إصدار الموافقات لإنهاء فترات المعالجة اليدوية الطويلة، وإطلاق واجهة موحدة تعمل كمركز شامل لجميع الإجراءات والاتصالات المتعلقة بالاستثمار.