الهيئة الوطنية للانتخابات: تشكيل لجنة لتقييم ما يذاع في الإعلام عن الانتخابات
قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، تشكيل لجنة لمتابعة ورصد و تحلیل وتقييم ما يذاع في وسائل الإعلام عن انتخابات مجلس النواب و إعداد تقارير المتابعة ، المنصوص عليها في المادة ٣٧ من القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدلة بالقانون رقم (۱۹۸ لسنة ۲۰۱۷ في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي محمد على حسن عبد الواحد عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات و عضوية كل من :- المستشار شريف محمد منير حشيش، والمستشار هاني أحمد محمد جاد الله السيد، والدكتور أحمد إبراهيم مصطفى سليمان، وعلاء الدين ثابت، وعمرو رأفت الخياط، وعبد المعطى أبو زيد السيد أيمن ولاش، والدكتورة ثريا أحمد البدوى، والدكتورة شيرين سلامة السعيد ، والدكتورة أميمه شكرى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأستاذ المساعد بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة ممثلا عن الهيئة الوطنية للإعلام وتغريد حسين، والصحفي محمد عبد الحافظ، والإعلامي محمد سعيد محفوظ، ممثلا عن الهيئة الوطنية للإعلام الخبير في مجال الصحافة الخبير في مجال الإعلام.
وتختص اللجنة بالقيام بالآتي :-
- متابعة يومية ورصد لكل ما يُذاع في وسائل الإعلام عن انتخابات مجلس النواب.
- تحليل ما يُذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفاً لهذه الأصول .
- تقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
- إعداد تقرير يومي بما تراه من مخالفات .
كما يعرض هذا التقرير على الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن رأت أن في الأمر مخالفة ، أخطر الجهاز التنفيذي للهيئة الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية بها وذلك بخطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة رسمية أخرى مرفقاً به أو بها صورة من ملاحظة الهيئة الوطنية للانتخابات ورأيها.
ويجب على هذا الممثل القانوني أن يرسل إلى الجهاز التنفيذي للهيئة رأي الوسيلة الإعلامية في ملاحظة الهيئة الوطنية للانتخابات وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطاره.
وفور تلقى الجهاز التنفيذي للهيئة للرد ، يعرض تقريراً بالرأي على الهيئة الوطنية للانتخابات متضمناً ملخص ما نشر والضوابط أو الأصول المهنية التي تمت مخالفتها، وأثر ذلك على سلامة الانتخابات.
فإن رأت الهيئة الوطنية للانتخابات ثبوت المخالفة ، أصدرت أياً من القرارات الآتية :-
- الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها ، إن هي أقرت بالمخالفة ، مع الزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل ، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة .
- إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نشر ، على أن يكون مكتوباً بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات ، ويُنشر النقد بالكيفية التي تحددها.
كما يجب إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أياً كانت صورتها أو استطلاع رأى عن انتخابات مجلس النواب ، وذلك خلال الفترة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات ، على أن يُنشر قرارها بالكيفية التي تحددها وللممثل القانوني للوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من رئيس محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في هذا الشأن . وتطبق على هذا الطلب الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن الأوامر على عرائض . المادة الثالثة ( على السيد القاضى المدير التنفيذي للهيئة تنفيذه.
