وزير الخارجية: صبر مصر نفد تجاه إثيوبيا والمسار التفاوضي وصل إلى طريق مسدود
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن 14 عامًا من المفاوضات وحسن النية التي أبدتها مصر، إضافة إلى الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق يضمن مصالح جميع الأطراف في أزمة سد النهضة الإثيوبي، قد وصلت إلى نهايتها، مشيرًا إلى أن المسار التفاوضي أصبح اليوم في طريق مسدود.
مصر تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها
وأشار خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" إلى أن مصر تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وأمنها المائي في حال التعرض لأي ضرر، موضحًا أن القاهرة تؤكد حق إثيوبيا في التنمية، لكنها لن تسمح بأن يتم ذلك على حساب مصالح دولتي المصب لنهر النيل.
وأشار وزير الخارجية إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يكفل لكل دولة الحق في الدفاع عن نفسها ومصالحها إذا تعرضت للخطر، موضحًا أن ما تقوم به إثيوبيا يمثل تهديدًا وجوديًا لمصر، والمساس بمياه النيل يعد تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والسيادة الوطنية.
كما شدد على أن الأمن المائي لمصر يُشكل جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي وحدودها، مؤكداً أن الدولة لن تتهاون في حماية مصالحها الأساسية.
وتابع:"إن إثيوبيا ما زالت تتبع سياسات أحادية الجانب، وترفض مبدأ الإخطار المسبق وعدم التسبب في الضرر، ما تسبب في انهيار مسار التفاوض الذي كان يمكن أن يُفضي إلى اتفاق عادل ومتوازن.
اتفاق واشنطن.. فرصة ضائعة
وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر كانت على وشك توقيع اتفاق نهائي في واشنطن عام 2020، تحت رعاية الإدارة الأمريكية آنذاك، إلا أن انسحاب الجانب الإثيوبي بشكل مفاجئ فجّر المفاوضات وأفشل الجهود الدولية، وهو ما وصفه بأنه تصرف يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية والتزامات القانون الدولي.
وأوضح عبد العاطي أن مصر تعاملت طوال السنوات الماضية بمنتهى المسؤولية والانضباط، وشاركت في جميع جولات التفاوض بحسن نية، مؤكدًا أن القاهرة ما زالت تمد يدها للحل السياسي والدبلوماسي، لكن في الوقت ذاته لن تقبل بأي انتقاص من حقوقها التاريخية في مياه النيل.
الدفاع عن الأمن المائي المصري
وشدد الوزير على أن مصر لن تتهاون في الدفاع عن أمنها المائي، مشيرًا إلى أن القانون الدولي يمنحها الحق الكامل في اتخاذ كل ما تراه مناسبًا لحماية مصالحها الحيوية.
ونوه عبد العاطي إلى أن قضية سد النهضة ليست فقط مسألة تنموية، بل تمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر، مؤكدًا أن القيادة المصرية تتابع هذا الملف بأعلى درجات الاهتمام، انطلاقًا من مسؤوليتها في الحفاظ على حقوق المصريين في الحياة والمياه.
